يُشكل مشروع القانون الذي قُدِمَ للكونجرس لتصنيف جماعة «الإخوان» على قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة، مؤشراً جديداً على تزايد إدراك المُشرّعين الأميركيين للخطر الذي يمثله هذا التنظيم الدموي على مصالح بلادهم من جهة، والأمن الإقليمي والدولي من جهة أخرى.
والمشروع الذي تقدم به عضوا الكونجرس، السناتور تيد كروز والنائب ماريو دياز بالارات، يحظى بدعم كثير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ممن أكد العديد منهم، ضرورة الإسراع بوضع «الإخوان» على القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، وما يترتب على ذلك من فرض عقوبات صارمة على هذه الجماعة الإرهابية، وهو ما سيقود بالتبعية إلى الحد من قدرتها، على مواصلة أنشطتها التخريبية ونشر أيديولوجيتها المفعمة بالكراهية والتحريض على العنف.
وشدد هؤلاء على أهمية ما ينص عليه مشروع القانون، من إلزام وزارة الخارجية الأميركية، بتقديم تقرير إلى الكونجرس حول ما إذا كانت المعايير القانونية اللازمة لتصنيف مجموعة ما على أنها تنظيم إرهابي، تنطبق على «الإخوان» أم لا، وهو التصنيف الذي سيوجب، حال إعلانه رسمياً، اتخاذ الولايات المتحدة، إجراءات تستهدف تجفيف منابع تمويل الجماعة.
واعتبر محللون غربيون، أن إقدام كروز على طرح هذا المشروع من جديد، بعدما سبق له تقديمه من قبل أعوام 2015 و2017 و2020، يعكس تزايد الزخم الحالي الذي تشهده الساحة الأميركية، لتجريم أنشطة «الإخوان» داخلياً، واستباق أي محاولات قد تسعى إدارة جو بايدن للقيام بها، للتواصل مع الجماعة، أو القوى والشخصيات المرتبطة بها في الشرق الأوسط.
وفي تصريحات نشرها موقع «بريتبارت» الأميركي الإلكتروني، شدد المحللون، على أن جماعة «الإخوان» تمثل «القاعدة الرئيسة» لمختلف التنظيمات الإرهابية الأخرى، مثل تنظيم «القاعدة» وغيره. وأكدوا وجود تعاون بينها وبين هذه المجموعات الدموية، على المستويات الأيديولوجية والتمويلية والعملياتية، بما يجعلها ضالعة بشكل مباشر، في كثير من الهجمات الإرهابية التي يشهدها العالم.
وأشار المحللون إلى أن طرح المشروع هذه المرة، يأتي في وقت يتصاعد فيه المد الرافض لتلك الجماعة، سواء في المنطقة العربية أو الغرب. فقد انضمت تونس قبل أشهر قليلة، إلى قائمة الدول العربية، التي انتفض مواطنوها ضد الهيمنة «الإخوانية» على السلطة في بُلدانهم، بالتزامن مع جملة إجراءات، اتُخِذَت في دول أوروبية، مثل النمسا وألمانيا لكبح جماح هذا التنظيم الدموي.
وأقرت الجمعية الوطنية النمساوية «البرلمان» مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، يُضيّق الخناق على «الإخوان»، عبر تسليط الضوء على جرائمها الإرهابية، وفتح المجال أمام السلطات لتنظيم نشاط المؤسسات ذات الدوافع الأيديولوجية، ومتابعة المدانين في قضايا ذات صلة بالإرهاب، ممن يتم إطلاق سراحهم مبكراً.
أما ألمانيا، فقد شدد برلمانها بنود قانون مكافحة التطرف والكراهية على «الإنترنت»، بما يسمح بتعزيز صلاحيات أجهزة إنفاذ القانون، لمواجهة محاولات التحريض المختلفة عبر الشبكة العنكبوتية.
وتوازى ذلك، مع تصاعد المطالبات في فرنسا وبلجيكا، لحظر المؤسسات المرتبطة بـ «الإخوان»، ووضع هذه الجماعة الإرهابية، على القائمة السوداء، باعتبارها السبب الرئيس في نشر الأيديولوجيات والأفكار المتطرفة، في المجتمعات الأوروبية.
وانعكست هذه التطورات، على التصريحات التي أدلى بها «تيد كروز» عقب طرح مشروع القانون الأخير على الكونجرس، وأكد فيها أن الوقت حان لكي تنضم أميركا إلى حلفائها، على صعيد «الإقرار رسمياً بحقيقة «الإخوان» كمنظمة إرهابية»، مشيراً إلى أن من شأن المضي قدماً على هذا الدرب، «تعزيز الحرب التي تخوضها أمتنا ضد الإرهاب المتطرف».
وتصريحات كروز، الذي سعى في السابق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي الأميركي، شملت كذلك التشديد على أن من واجب أعضاء الكونجرس تحميل «الإخوان» المسؤولية عن دورهم في تمويل الإرهاب، والترويج له في منطقة الشرق الأوسط.
وأما دياز بالارات، زميله في تقديم مشروع القانون، فحرص على إبراز مواصلة «الإخوان» أنشطتها المُحرّضة على الإرهاب، «ودعمها للمنظمات الإرهابية الأخرى المسؤولة عن كثيرٍ من أعمال العنف المروعة التي وقعت في مختلف أرجاء العالم».
