القاهرة – مصطفى المصري:
وافق البرلمان المصري نهائيا، اليوم السبت على التعديل الوزاري الجديد والذي شمل 13 حقيبة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وبعد 15 دقيقة، أقر البرلمان المصري، التعديل الوزاري الجديد في مصر 2022، استجابة لدعوة وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس للانعقاد.
وتنص المادة 129 من لائحة مجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
ما هو التعديل الوزاري الجديد؟
وقد شمل التعديل الوزاري الجديد 13 حقيبة وزارية بحكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وقبل انطلاق جلسة البرلمان، قال الرئيس المصري في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس الوزراء”.
وأضاف: التعديل الوزاري لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها”.تفاصيل التعديل الوزاري الجديد.
وقرار التعديل الوزاري جاء في غير دور الانعقاد، ومن أجل ذلك تم توجيه دعوة البرلمان المصري لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك. وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
أسماء الوزراء الجدد
وقرار التعديل الوزاري في مصر تضمن تعيين كلا من: رضا حجازي وزيرا للتعليم والتعليم الفني، عاطف سويلم وزيرا للري، خالد عبد الغفار للصحة، أيمن عاشور للتعليم العالي، وسهى سمير ناشد للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
كما شمل التعديل: أحمد عيسى أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي للطيران، وحسن شحاتة للقوى العامة.
وتضمن التعديل أيضا: نيفين الكيلاني وزيرا للثقافة، اللواء هشام آمنة للتنمية المحلية، محمود عصمت لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين للإنتاج الحربي.
وجرى تكليف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في 2018، وطرأ التعديل الأول عليها في 13 فبراير/شباط 2019، باختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان، وهي الحقيبة التي كان يتولاها مدبولي نفسه جنبا إلى جنب مهام عمله كرئيس للحكومة.
فيما كان التعديل الثاني على حكومة مدبولي في مارس/آذار 2019 باختيار الفريق كامل الوزير وزير للنقل بعد أن قدم الدكتور هشام عرفات استقالته من منصبه في 27 فبراير/شباط من العام نفسه على خلفية حادث حريق محطة مصر الشهير.
أما التعديل الثالث فكان في ديسمبر/كانون الأول 2019، وشمل تغيير 10 وزراء وعودة وزارة الإعلام، وتولى فيه أيضًا رئيس الوزراء، مهمة الوزير المختص بشؤون الاستثمار والإصلاح الإداري جنبًا إلي جانب مهام عمله كرئيس للحكومة، كما تم تغيير اسم حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استمرار الدكتورة هالة السعيد في الوزارة.
