سجل التضخم السنوي بمصر 15.3% بنهاية أغسطس، ما يمثل أعلى مستوي منذ 4 سنوات، وسط تحذير من تفاقم الأزمة مع بدء ظاهرة نقص أنواع من السلع.
أسباب الارتفاع
أرجع الخبير المصرفي أحمد شوقي الارتفاع إلى استمرار صعود أسعار الخامات البترولية عالميًا ، ما أثر على تكلفة الإنتاج ، وارتفاع مستوي الأسعار العام منها السلع الأساسي على رأسها القمح .
وارتفع قسم الطعام والمشروبات بحسب بيانات التعبئة والإحصاء في مصر بنسبة 24,3% كنتيجة لزيادة أسعار الخبز والحبوب بنسبة 50%
وارتفعت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنحو 33.8% ، نتيجة للتغيرات المناخية ، وكذلك ارتفعت الألبان والجبن والبيض بنسبة 26.9% نتيجة لإرتفاع أسعار الأعلاف ضمن محموعة الحبوب ، وجاء ارتفاع السكر والأغذية السكرية بنحو 25% متقارب مع ارتفاع أسعار المشروبات لارتباطهما بالاحتياجات الفرد .
جهود ترويض التضخم
وواصل البنك المركزي المصري بهيكله الجديد، تحركاته لاحتواء أزمة التضخم. وأخيراً، أعلنت الحكومة المصرية عن خفض التعريفة الجمركية لنحو 150 سلعة من مستلزمات الإنتاج بهدف تنشيط الاقتصاد والتصنيع، وسبق ذلك قرار من البنك المركزي برفع حدود السحب والإيداع النقدي سواء للأفراد أو الشركات.
وقال شوقي إن الحد من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الغذائية، وكبح جماح التضخم يحتاج إلى سياسات مالية، بجانب السياسات النقدية، مؤكدًا أن السياسة النقدية القائمة على رفع أسعار الفائدة لا تكفي لوقف ارتفاع معدلات التضخم في مصر ، خاصة أن الزيادة في الأسعار حاليًا ناتجة عن أزمة النقص في المعروض بجانب أزمة ارتفاع التكاليف .
وأضاف شوقي في تصريح خاص لـ” العين الإخبارية: أن الحد من زيادة الأسعار يحتاج إلى تدخلات أو تخصيص نسب دعم لوقف ارتفاع أسعار السلع ومنتجات الطاقة لاحتواء موجة التضخم الحالية .
وقال الدكتور عادل كريم رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية ، وتخفيف الأعباء على المستوردين من شأنها الحد من ارتفاع معدلات التضخم ، موضحاً أن الإجراءات تضمنت فتح وتسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج ما يؤدي إلى التشغيل وعودة الاقتصاد لطبيعته تدريجيًا .
وأضاف أن حزمة القرارات التي اتخذتها وزارة المالية المصرية مؤخرًا تعد من السياسات المالية التي من شأنها تحفيز الصناعة المحلية ومواجهة ارتفاع معدلات التضخم ، خاصة أن حزمة الإجراءات تم التنسيق مع حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في مصر ، ووزيرة التجارة والصناعة ،وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط قبل أيام .
وأعلنت وزارة المالية عن إجراءات استثنائية لتسهيل الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث تقرر الإفراج عن أي شحنات أنهت إجراءاتها الجمركية وتنتظر تمويل الواردات “نموذج 4” بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة، بجانب وقف تحصيل الغرامات الجمركية، بسبب تأخر الإفراج والمستندات.
