يترقب الأوروبيون الثلاثاء المقبل، الذي تم تحديده موعدا لتقديم المقترحات النهائية بشأن خفض أسعار الكهرباء والغاز في القارة العجوز.
ولم ينجح اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التخفيف عن الأفراد والشركات في التكتل، من صعود أسعار الغاز الطبيعي وبالتالي أسعار الكهرباء.
وتمخض الاجتماع على تحديد يوم الثلاثاء المقبل، موعدا لتقديم المقترحات النهائية بشأن التعامل مع زيادات أسعار الطاقة التي ترهق دول التكتل، في وقت تشهد المواقف انقساما إزاء المقترحات الأولية.
والمقترحات الأولية كانت على النحو التالي:
- إعلان تحديد لسقف سعر الغاز الروسي الوارد إلى دول الاتحاد الأوروبي، في محاول لخفض أسعار الطاقة القادمة من روسيا، وبالتالي تخفيف تكلفة الكهرباء على الأسر والشركات قبل حلول فصل الشتاء.
إلا أن روسيا، كانت واضحة في هذا الشأن إذ أعلنت على لسان الرئيس فلاديمير بوتين، أنها ستقوم بقطع كامل للإمدادات عن أوروبا بأكملها، في حال اتخاذ أي قرار لتحديد أسعار الغاز الطبيعي الروسي.
والجمعة، سارعت المفوضية الأوروبية لـ”صب الماء البارد” على هذا المقترح، إذ يبدو أن القارة العجوز لن تكون قادرة على إدارة ملف الغاز بعيدا عن إمدادات الغاز الروسي.
- تحديد سقف لأسعار الغاز من كافة الموردين: وهو أحد الخيارات التي تفرض على أي مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، سقفا لأسعار الغاز يمنع تجاوزه، وهو مقترح قد يلاقي معارضة بقية موردي الغاز مثل الولايات المتحدة وقطر والجزائر.
- فرض “مساهمة تضامنية” على منتجي الكهرباء من الطاقة غير الغازية بحيث تكون إلزامية على منتجي الكهرباء في أوروبا عبر الطاقة المتجددة أو الفحم أو الطاقة النووية.
والهدف من ذلك أنهم في الوقت الحالي يحققون أرباحا كبيرة، من إنتاج بيع الكهرباء غير المكلفة سواء من الطاقة المتجددة والفحم والطاقة النووية.
وفي أوروبا يتم تسعير الكهرباء بناء على أعلى كلفة إنتاج لها، وحاليا يعتبر الغاز الأعلى كلفة من بين مصادر توليد الطاقة الأخرى، وبالتالي يتم تسعير الكهرباء بناء على أعلى سعر إنتاج.
كلف مرهقة
والأسبوع الماضي، قدرت مجموعة الطاقة النرويجية Equinor أن شركات الطاقة الأوروبية تحتاج ما لا يقل عن 1.5 تريليون يورو (1.5 تريليون دولار) لتغطية تكلفة تعرضها لارتفاع أسعار الغاز ، وهذا لا يشمل الشركات في بريطانيا.
وتقدم العديد من الدول الأوروبية مليارات اليوروهات لدعم موردي الطاقة الذين يعانون من مدفوعات الضمان الإضافية في تداولاتهم، لكن تقدير Equinor يشير إلى أن هذا الدعم يمثل جزءًا صغيرًا من الفاتورة الإجمالية.
وغالبًا ما تبيع المرافق الطاقة مقدما لتأمين سعر معين، ولكن يجب أن تحافظ على وديعة “الحد الأدنى للهامش” في حالة التخلف عن السداد قبل أن تقوم بتزويد الطاقة.
وقد تصاعدت الأسعار مع ارتفاع أسعار الطاقة الذي نتج بشكل أساسي عن قيام روسيا بخفض إمدادات الغاز إلى أوروبا ، مما جعل الشركات تكافح للعثور على السيولة.
وقفزت أسعار الغاز، التي ارتفعت إلى 5أضعاف مستواها قبل عام في أعقاب يوم 24 فبراير / شباط في أوكرانيا، وبعد أن أغلقت موسكو خط أنابيب الغاز الرئيسي نورد ستريم 1 إلى أجل غير مسمى.
وطلب الاتحاد الأوروبي في يوليو / تموز من الدول الأعضاء الـ 27 خفض الطلب على الغاز طواعية بنسبة 15% هذا الشتاء، مع إمكانية إجراء تخفيضات إلزامية إذا لزم الأمر.
ومع ذلك، كانت الحكومات بطيئة في الحد من الاستهلاك.
