في وقت مبكر من نوفمبر/تشرين الثاني أي قبل أسابيع من انطلاق ذروة موسم التسوق خلال العطلات، أصدر عملاق التكنولوجيا أبل تحذيرا غير معتاد.
وخلال هذا التحذير ذكرت الشركة أن عملائها عليهم أن ينتظروا لفترة أكبر إذا أرادوا الحصول على موديلات هاتفها آيفون 14 برو، وذلك بسبب أن واحدا من وحدات الإنتاج الرئيسية لديها في مدينة تشنغتشو الصينية جرى خفض عمليات الإنتاج بها بشكل كبير نتيجة إجراءات مكافحة كوفيد.
شبكة تصنيع واسعة من آيفون
ولعدة أعوام اعتمدت أبل على شبكة تصنيع واسعة في الصين لإنتاج ضخم من الآيفون وآيباد ومنتجات شائعة أخرى تجدها في معظم المنازل حول العالم.
إلا أن اعتمادية أبل على التنين الصيني تعرضت لاختبار صعب هذا العام نتيجة سياسة الصين “صفر-كوفيد” وعمليات الإغلاق الصارمة التي جرت في ظل تلك السياسة، وطالت ما يعرف بمركز الإنتاج مدينة الآيفون في تشنغتشو.
ومع ورود أنباء بأن الشركة التكنولوجية الأكثر قيمة في العالم تسعى لتسريع خططها بتحويل إنتاجها خارج أكثر بلدان العالم اكتظاظا بالسكان بهدف تقليل اعتمادها الكبير على الصين، فإن هذا الأمر سوف يستغرق سنوات طويلة، إذا حدث هذا الأمر من الأساس.
وقدر أحد المحللين بشركة ويدبوش سيكريتايز أن الأمر سوف يستغرق من أبل على الأقل حتى عام 2025 أو 2026 لنقل غالبية إنتاجها من الآيفون لأسواق مثل الهند وفيتنام، ولكن فقط في حال إذا ما “تحركت بقوة”.
إلا أن جاد آلون، الأستاذ بوارتون سكول في جامعة بنسلفانيا والذي تركز أبحاثه على عمليات وإدارة سلاسل الإمداد، كان لديه تقييم أكثر تحفظا بشأن الجدول الزمني قائلا: “أنا لا أظن أننا يمكننا التحدث بشأن تغير حقيقي يدور حول نسبة مئوية صغيرة قبيل 2025”.
إنتاج 85% من آيفون برو
ولإدراك المشهد بشكل أكثر وضوحا لمكانة الصين بالنسبة لأبل فإنه قبيل وقوع كوفيد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أي قبل عمليات الإغلاق في تشنغتشو، فإن مصانعها أنتجت نحو 85% من الآيفون برو، وفقا لتقديرات من شركة كونتر بويت لأبحاث السوق، والتي حصلت سي إن إن على نسخة منها.
وفي هذا الإطار يقول إيلي فريدمان الأستاذ بجامعة كورنيل والذي تركز أبحاثه على العمالة والتنمية في الصين “أبل لم تكن لتكون الشركة التي ما عليها اليوم بدون الصين كقاعدة تصنيع”.
رغم إشارة أبل بأنها تريد تحويل إنتاجها بعيدا عن الصين فإن ذلك لن يستلزم الانفصال عن الصين كليا، لانه سوف يكون هناك منتجات لأبل تصنع في الصين لفترة طويلة جدا”.
ويضيف فريدمان:” في نهاية المطاف أبل بشكل ما هي شركة صينية بقدر كونها أمريكية”، مضيفا أن هذا يأتي بالرغم من كون مركزها في الولايات المتحدة بالطبع”.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوامل الحاسمة تسهم في تجميع أجهزة آيفون وإنتاجها، “لايمكن تركها في دول أخرى”.
وأضاف أن هذه العوامل تشمل توافر المواد والمكونات من المصادر القريبة، بجانب بنية تحتية عالمية المستوى موجودة بالفعل على نطاق واسع، وتوفر قوة عاملة كبيرة من المهندسين بجانب تكاليف عمالة أقل، وتوافر المساحات اللازمة لبناء مدن صناعية والتي يمكنها استيعاب مئات الآلاف من العمل جنبا إلى جنب مع مرافق الإنتاج المترامية الأطراف.
ويرى الخبراء أن البدائل المتاحة أمام أبل كبديل لقاعدتها الصناعية الضخمة في الصين لن تؤثر فقط على إنتاجها من الآيفون في حال قررت الانتقال إلى بلد آخر.
السيناريوهات المطروحة
ومن بين تلك السيناريوهات هو محاولة الانتقال إلى مقر الشركة في الولايات المتحدة وهنا سيواجه عملاق التكنولوجيا ما أسماه رئيس تنفيذها الراحل ستيف جوبلز “نظام التعليم الباهت في أمريكا” والذي اعتبره جوبلز خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي السابق أوباما في أكتوبر/تشرين الأول 2010 عقبة أمام أبل والتي كانت بحاجة إلى 30 ألف مهندس صناعي لدعم عمال المصنع كانت تحتاجهم الشركة في ذلك الوقت.
السيناريو الآخر، هو انتقال أبل إلى الهند، وفي حين أن الهند تمتلك هى الأخرى قوة عاملة كبيرة على عكس الولايات المتحدة التي طالما واجهت نقصا في المهندسين، فإن تأسيس مراكز تجميع ضخمة مترامية الأطراف لشركة أبل مثل تلك التي لديها في الصين أمامه الكثير من الإجراءات الروتينية مقارنة بالصين بحسب التقرير الذي نشره موقع شبكة سي إن إن.
الأمر لا يتعلق فقط بصعوبة التحرك اللوجيستي لأبل من الصين، بل أيضا بالتكلفة المادية والتي لن تتمكن أبل من تحملها إذا قررت ترك التنين الصيني وراء ظهرها.
