«مكتب أبوظبي للاستثمار»: تطوير القطاع الصناعي يحظى بأهمية بالغة في الاستراتيجية الاقتصادية لأبوظبي

أبوظبي ـ المعتصم بالله سالم:

أكد محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، أنه لطالما كان لقطاع التصنيع ومنشآته جاذبية خاصة بالنسبة لمكتب أبوظبي للاستثمار، لأنه يُمثل أكثر بكثير من مجرد مواقع للإنتاج، إذ يشكّل بيئات تطبّق فيها الابتكارات وتُبنى فيها القدرات، وتتحول فيها الطموحات الاقتصادية إلى مخرجات ملموسة، وتُعَد التحولات المتسارعة سمة طبيعية في الاقتصاد العالمي، وهي مراحل متوقعة، لكن يجب الاستعداد لها.

وأضاف أنه في خِضمِّ هذه التحولات، تتجلى مكامن القوة الحقيقية لاقتصاد أبوظبي في قطاعها الصناعي الذي أكد عمق أسسه في ظل المشهد الإقليمي المتغير.«مكتب أبوظبي للاستثمار»: تطوير القطاع الصناعي يحظى بأهمية بالغة في الاستراتيجية الاقتصادية لأبوظبيواستكمل: أدركت أبوظبي منذ وقت طويل أن وجود قاعدة صناعية قوية من شأنها أن تعزّز موثوقية سلاسل الإمداد ورفع مستوى القيمة المضافة محلياً، بما يدعم طموحاتها لتحقيق نمو أكثر استدامة، ولهذا السبب تحديداً، يحظى تطوير القطاع الصناعي بأهمية كبيرة ومحورية في الاستراتيجية الاقتصادية لأبوظبي.وأضاف: لا يقتصر الهدف على تنويع الاقتصاد، بل يمتد ليشمل تعزيز أسسه الجوهرية، وتؤكد مؤشرات الأداء الاقتصادي لأبوظبي حتى الآن على نجاح هذه الاستراتيجية، فبحسب مركز الإحصاء – أبوظبي، تُظهر التقديرات أن الأنشطة غير النفطية شكّلت 54% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث من عام 2025، ما يشير بقوة إلى تنامي مساهمة القطاعات المتنوعة في الاقتصاد الكلّي للإمارة.وقال: لا يزال قطاع التصنيع يُمثّل ركيزة أساسية في الاقتصاد غير النفطي لأبوظبي، حيث حقق قيمة مضافة بلغت 30.5 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2025، مساهماً بنسبة 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سجّل القطاع نمواً سنوياً بنسبة 2.4%، مدعوماً بالتوسع الصناعي المستمر، وتكامل الخدمات اللوجستية، والمبادرات الهادفة إلى تعزيز القدرات التصنيعية المحلية وسلاسل القيمة داخل الدولة، بما يعزّز دوره في تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام