أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية عن شراكتها مع شركة سيمنز “Siemens” الألمانية، وذلك بهدف تقييم النضج الرقمي للشركات الصناعية في دولة الإمارات.
وتهدف الاتفاقية أيضا إلى وضع خارطة طريق استراتيجية لاعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة انطلاقا من مستهدفات برنامج الثورة الصناعية الرابعة “الصناعة 4.0” الذي أعلنته حكومة دولة الإمارات ضمن “مشاريع الخمسين”.
وانتهت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال البرنامج حتى الآن من تقييم 70 شركة صناعية في الدولة من إجمالي 200 شركة مستهدفة بحلول منتصف العام المقبل، ضمن خطة وطنية لدفع تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة.
ويساهم ذلك في تحقيق أهداف البرنامج في رفع معدل الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وإضافة نحو 25 مليار درهم إماراتي إلى الاقتصاد الوطني خلال الـ10 أعوام القادمة.
وبموجب الشراكة، ستتولى شركة “سيمنز” مهمة الإشراف على هذا البرنامج، والذي سيتناول مجموعة واسعة من المحاور لتسريع عملية تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الشركات الصناعية في الإمارات وعلى تقييم النضج الرقمي لـ200 شركة صناعية في الإمارات.
وقالت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات: “يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع شركة سيمنز وذلك لفهم الوضع الحالي لمدى جاهزية تبني التكنولوجيا المتقدمة في الشركات الصناعية ودعمها في تحولها نحو الثورة الصناعية الرابعة بهدف بناء قطاع صناعي تنافسي ومستدام يضع دولة الإمارات في طليعة الثورة الصناعية الرابعة”.
وأضافت: “سنتمكن من خلال شراكتنا مع سيمنز من إحداث نقلة نوعية تعزز من قدرات القطاع الصناعي الإمارتي والمساهمة في تحقيق ريادة دولة الإمارات إقليميا وعالميا من خلال تطوير البيئة المناسبة لتطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة”.
بدوره، قال رولاند بوش، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيمنز إيه جي: “تفخر سيمنز بالمساهمة في جهود الإمارات الرامية إلى تحويل قطاعها الصناعي وتبني استراتيجية ذات رؤية مستقبلية طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة”.
وأضاف: “ستساهم هذه الشراكة في تحديد التحديات والحلول في قطاع الصناعة الإماراتي وتعزيز اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وجعل القطاعات الصناعية أكثر مرونة وإنتاجية وتنافسية”.
وسيعمل البرنامج على تقييم النضج الرقمي في الشركات الصناعية في الإمارات لتحديد جاهزيتها لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وسيساعد كذلك على تحديد المجالات الجاهزة للتحول الرقمي في القطاع، بهدف تعزيز الأداء والإنتاجية وترسيخ التنافسية الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات.
