أشار تقرير جديد للبنك الدولي إلى أن غابات الأمازون المطيرة تقترب أكثر من نقطة تحول خطيرة، حيث لن تتلقى أجزاء من نظامها البيئي ما يكفي من الأمطار لدعم نفسها، وهو تطور قد يكلف الاقتصاد البرازيلي 184 مليار دولار بحلول عام 2050.
وحسب تقرير عن المناخ والتنمية في البلاد صدر يوم الخميس الماضي، فإن تغير المناخ وإزالة الغابات بشكل غير قانوني والتوسع في مراعي الماشية داخل أكبر غابة مطيرة في العالم، قد يهدد قريباً الإنتاج الزراعي في البرازيل وإمدادات المياه، وحتى قدرتها على توليد الطاقة الكهرومائية.
وحذر التقرير من أن «البرازيل يمكن أن تصل قريباً إلى نقطة انعطاف»، وتعادل التكلفة المتوقعة لتجاوز هذا الحد ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد اعتباراً من عام 2022.
تسببت الأحداث المناخية الشديدة بالفعل في خسائر فادحة في أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، حيث تكلفتها 2.6 مليار دولار في المتوسط سنوياً، وفقاً للبنك. وقال التقرير إن قرابة 3 ملايين و800 ألف برازيلي سيتعرضون لخطر الفقر المدقع نتيجة لمثل هذه الظواهر الجوية، اعتباراً من عام 2030 فصاعداً.
تعهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بتغيير الاتجاه المتمثل في تصاعد إزالة الغابات مع اقتراب غابات الأمازون من النقطة التي تجاوزها، والتي حذر بعض العلماء من أنها قد لا تتعافى.
«داسلفا» اجتذب مساعدة دولية لقضيته، وفاز بتعهد من البيت الأبيض بتقديم 500 مليون دولار لصندوق الأمازون، وهي مبادرة عالمية بقيادة البرازيل لحماية الغابة. تجري البرازيل محادثات مع المملكة المتحدة وفرنسا واليابان والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الصندوق الذي بدأ إلى جانب ألمانيا والنرويج في عام 2008.
وقال التقرير: «إن الوفاء بتعهد الحكومة بالحد من إزالة الغابات بطرق غير مشروعة والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في ثاني أكسيد الكربون، مما سيساعد في الحفاظ على النظم البيئية الحيوية لقطاعات الزراعة والطاقة والحضر».
يدرس فريق «لولا» الاقتصادي حالياً اقتراح إصلاح ضريبي، ويقترح البنك الدولي أن تنظر البرازيل في فرض ضريبة كربون للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتعدين واستخراج الوقود الأحفوري. وتقدر أن ضريبة الكربون يمكن أن تضخ 150 مليار ريال برازيلي (30 مليار دولار) سنوياً في الخزائن العامة حتى عام 2030.
يمكن للبلاد أيضاً زيادة إنتاجها من الهيدروجين الأخضر، وزيادة طاقتها المتجددة، وتوسيع المناطق المحمية لتشمل مجتمعات السكان الأصليين وتحسين البنية التحتية المتعلقة بالري، من بين مقترحات أخرى.
لكنها ستحتاج إلى مواصلة الاستفادة من الأموال الخاصة والدولية، حيث إن الحاجة إلى الاستثمار تضيف ما يصل إلى 3.7% من ناتجها المحلي الإجمالي كل عام حتى عام 2030 فقط للوفاء بالتعهدات الخاصة بالبنية التحتية المستدامة، وفقاً لتوقعات البنك.
