القاهرة – مى عبده:
قانون التصالح الجديد لعام 2023، يهدف إلى حل مشكلات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف.
من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، ومن ضمن هذه التعديلات، مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.مع تطبيق قانون التصالح الجديد يتساءل الكثير من المواطنين عن مميزاته، نرصد اليكم 7 مميزات لقانون التصالح كالتالي:
1- “حماية مكتسبات المواطنيين”رعاية للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنين اثناء سريان قانون التصالح السابق قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي اتمت اجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم 10 وسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار اليه أو رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم مها بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد.كما سمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات في ظل منح الجهة الإدارية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.
2- “توفير المرونة اللازمة” للتعامل مع المخالفات البنائية حيث سمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها :(أ) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
(ب) التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
(ج) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقا للضوابط الواردة بالقانون. د تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
(هـ) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
(و) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
(ى) التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستوري بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.
3- “مواجهة ومعالجة حالات المخالفات” التي يستحيل ازالتها وما في حكمها:سمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل ازالتها او لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد اليات ورسوم محددة كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الاسعار وبما لا يقل عن الاسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء
4- “تيسير وتبسيط اجراءات التصالح”اكتفى بتقرير هندسي يضمن السلامة الانشائية وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة، ويوفر الطمأنينة للمواطنين لإلزام اللجان التي يقدم اليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.
5- “يترتب على قبول التصالح وفقاً للقانون”اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقا للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وفقا للضوابط المقررة قانونا، توصيل المرافق للعقار المخالف، وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفردا للجهات القائمة على توصيل المرافق لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق خاصة في العقارات التي تتكون من أكثر من وحدة عقارية.
6- يترتب على تقديم طلب التصالح وفقا للقانون الجديد:وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة. وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة لحين البت في الطلب الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.
7- تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع حرص القانون الجديد على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد فى تقنين المخالفات التي ارتكبها وبين تعويض المجتمع عما أصابه من اضرار نتيجة هذه المخالفات حيث خصص نسبة 39% من عائدات المبالغ المحصلة لتطوير مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وخلافه.
باعتبار ان المخالفات التي تمت مثلت عبئ على هذه الشبكات لأنها لم تكن مدرجة على خطط هذه المشروعات، ومن ثم كان لزما ان يترتب على تقنين هذه المخالفات مراعاة تطوير هذه المشروعات لتستوعب كل هذه الاعداد بحيث لا يترتب على تقنين المخالفات.جديراً بالذكر أن مدة قانون التصالح في مخالفات البناء السابق انتهت في 30 يونيو الماضي، لذلك قررت الحكومة فتحه مرة أخرى، وإعداد مشروع قانون جديد، هذا بالإضافة إلى السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم، والسماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. بالإضافة إلي تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%، فضلا عن تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول، وبالتطبيق العملى لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم “17” لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم “1” لسنة 2020 أسفر عن وجود قصور فيه سقطات فكان لابد من التدخل التشريعى لعلاج جميع المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى للقانون الحالى.
