تواجه دولة العراق مشكله الانفجار السكاني الذي يزيد من وجود مشكلة الجفاف والتصحر بسبب تناقص مياه نهري دجلة والفرات، ويتكاثر سكانه بشكل مذهل، رغم الحروب والفقر وأعمال القتل والتدمير التي مارسها أبناؤه ضد بعضهم بعضا. يتساءل الكثير مع كل ما يجري في المستقبل من تغيرات اقتصادية ومناخيه للعراق.
البلد الذي كان يُسمى الهلال الخصيب وأرض السواد وبلاد ما بين النهرين تتقلص فيه المساحات الخضراء والأراضي القابلة للزراعة، بينما يهاجر سكان الريف إلى المدن بحثا عن حياة أفضل، بعد أن جدُبت الأرض، وما عاد الريف قادرا على توفير العيش الكريم لسكانه.
مؤشر “لغاتوم” العالمي للازدهار يضع العراق في المرتبة الأربعين بعد المئة في سلم التطور العالمي، أي أن هناك 27 دولة فقط أقل ازدهارا منه في العالم، بينما تتفوق عليه 139 دولة! هناك دول عربية ثلاث فقط، أقل ازدهارا من العراق، هي ليبيا في المرتبة (146)، وسوريا (159)، واليمن (166)! كل بلدان أفريقيا شبه الصحراوية أكثر ازدهارا من العراق، ابتداءً من موريشيوس في المرتبة (47)، مرورا برواندا (111)، التي كانت في التسعينيات مسرحا لحرب أهلية دامية، وانتهاءً بأوغندا (129) وغينيا الاستوائية (129) وإسواتيني (134)، التي لم يسمع بها أحد على الأرجح! ورغم أن المؤشر بيَّن أن العراق قد ارتقى خمس مراتب منذ عام 2011، وهذا تحسنٌ محمود، لكنه مازال بين البلدان الأقل ازدهارا، رغم ثرواته الطائلة، الطبيعية منها والبشرية، واحتمالاته الاقتصادية الهائلة، التي تحتاج إلى قيادة مخلصة، تخطط للمستقبل بدقة ومعرفة، وتستكشف احتمالاته الواسعة، بدلا من التقوقع في الماضي.مؤشرات الازدهار الأخرى لا تبشر بخير، فمؤشر الحريات الشخصية، مثلا، يضع العراق (الديمقراطي) في المرتبة 133، أي بلد ديمقراطي في العالم يمكن أن تتدنى فيه الحريات الشخصية إلى هذا الحد، فيضطر مثقفوه ومفكروه وأحراره أن يغادروا إلى البلدان المجاورة، “الأقل ديمقراطية”، كي يشعروا بالحرية، ويسْلَموا على أرواحهم، ويعبِّروا عن آرائهم ومعتقداتهم!
خلال ستة أشهر بين أكتوبر عام 2019 وأبريل عام 2020، قُتل في وضح النهار أكثر من 700 ناشط مدني ومتظاهر سلمي في شوارع بغداد والبصرة والناصرية والنجف وكربلاء وباقي مدن العراق، وبينهم نساء، أشهرهن الدكتورة ريهام يعقوب، بينما خُطف المئات وجُرح عشرات الآلاف! مؤشر الحكم الرشيد (الحوكمة) يضع العراق في المرتبة 135، ما يعني أن الحكم (الديمقراطي) في العراق لا يمثل الشعب الذي يفترض أنه انتخبه، ولا يكترث لمصالح الناس، إلا بنسب متدنية، وربما يقتصر الاهتمام على أعضاء الجماعات الحاكمة ومؤيديها.
أما مؤشر الرأسمال الاجتماعي، الذي يقيس مدى توفر قنوات التفاعل والتواصل التي تمكن المجتمع من أداء وظائفه على أكمل وجه، فيضع العراق في المرتبة 138، ومؤشر المبادرات الاقتصادية يضعه في 144، ومؤشر الأمن في 163، أي أن هناك أربعة بلدان فقط أسوأ من العراق في مجال الأمن، وهي سوريا (164) واليمن (165) وأفغانستان (166) وجنوب السودان (167).أما المؤشرات الأخرى فهي:مؤشر البيئة الطبيعية: 167 (أسفل القائمة)، وهذا المؤشر يقيس مدى تأثير البيئة الطبيعية على أداء الناس لوظائفهم، وتدني هذا المؤشر يعني أن الدولة لم تفعل شيئا لتذليل قسوة الطبيعة على المجتمع. مؤشر الاستثمار في البيئة: 127، مؤشر جودة التعليم: 121، مؤشر جودة الصحة: 115، مؤشر توفر الأسواق والبنى الأساسية: 107، مؤشر الجدوى الاقتصادية: 105، وأخيرا مؤشر مستوى المعيشة: 87. والأخير، رغم تدنيه عن 86 دولة في العالم، إلا أنه الأفضل، ولولا إيرادات النفط لما بلغه العراق.تقديرات الحكومة أشارت إلى أن العراق يحتاج إلى 71 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما تشير التقديرات إلى أن إيرادات المياه بحلول عام 2035 لن تتجاوز 50 مليار متر مكعب في أفضل الأحوال، بينما يرتفع عدد السكان إلى 57 مليون نسمة، حسب نسبة الزيادة السنوية أعلاه.
