القاهرة – مى عبده:
يزال الحديث عن مناقشة قانون الإيجار القديم والبنود التي تسمح للمالك استرداد الشقه من المستأجر مستمراً بين الملاك والمستأجرين، حيث يعد القوانين الخاصه بإيجار القانون القديم الاكثر اهتماماً للمواطنين، وكل ما تأمله وتبتغيه الدولة هو إحقاق الحق وإقامة العدالة، ووجود قانون موحد للإسكان.
يتم مناقشة هذا الملف المهم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وضرورة التوصل إلى حل عادل بين الطرفين، وتقوم تلك المناقشه لاطمئنان الملاك بأن القادة السياسية تعي مشكلات المواطن وتعمل على حلها حلا جذرياً.من الجدير بالذكر أن ملاك العقارات القديمة انتظروا لعقود طويلة دون أن يستجيب لهم أحد، وليس جديدا على القيادة السياسية اقتحام المشكلات وحلها وهو ما يتلاءم من الدولة العصرية الحديثة.
أما عن “البنود التي تسمح لمالك العقار باسترداد الشقه من المستأجر وفقاً لقانون الإيجار القديم” تأتي كالتالي:
– “البند الأول”ويشمل البند الأول عدم التزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار لمدة معينة، وتخلفه عن السداد على مدار 15 يوما من تاريخ التزامه القانوني بسداد الأجرة القانونية، وفي هذه الحالة، يلجأ المالك إلى القضاء ويرفع دعوى ضد المستأجر لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة.
– “البند الثاني”البند الثاني لإعادة الوحدة الإيجارية السابقة إلى المؤجر أو المالك هو تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية من قبل المستأجر، حيث أن تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم محظور قانوناً، ومخالفة واضحة لأحكام القانون ويؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة أو العقار المستأجر.
– “البند الثالث”قد ينخرط بعض المستأجرين في سلوك غير أخلاقي في العقارات المستأجرة، في قانون الإيجار القديم يعتبر هذا خطًا أحمر، مع عقوبة أخذ الوحدة السكنية من المستأجر وإعادتها فورًا إلى المالك.
– “البند الرابع”يلزم قانون الإيجار القديم الساكن دفع تكاليف المرافق الأساسية للشقة التي يشغلها، وكان مطلوبا من المستأجرين أيضا القيام بأعمال الصيانة، وإذا فشل المستأجر في دفع فواتير الخدمات، بما في ذلك «الكهرباء وإضاءة السلالم والمياه» وما إلى ذلك، فيمكن رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لطرده من العقار المستأجر.
