وقعت اشتباكات دامية في جنوب تونس عام 2020 بسبب خلاف على قطعة أرض تقع بين منطقتين أسفرت عن مقتل شاب وإصابة 70 آخرين.
وعلى إثر المواجهات، توجه الرئيس التونسي قيس سعيّد للمنطقة الإثنين حيث “اجتمع مع عدد من ممثلي السلط الجهوية والمحلية داعيا إلى تغليب صوت الحكمة وعدم الانجرار وراء زرع الفتنة بين أبناء الجهة الواحدة”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.على إثر تسجيل خلاف بين مجموعتين من المواطنين من منطقتي بني خداش بولاية مدنين ودوز بولاية قبلي حول قطعة أرض تقع بين المنطقتين المذكورين، مساء الأحد 13 كانون الأول/ديسمبر 2020، تولت وحدات الحرس الوطني التدخل لفض هذا الخلاف بإسناد وحدات من الجيش الوطني.
ودعت وزارة الداخلية بالتنسيق مع واليي مدنين وقبلي، “أطراف الخلاف إلى التحلي بالهدوء وتجنب التصعيد والاحتكام للقانون في فض هذا الخلاف”، مؤكدة “تواجد الوحدات الأمنية بصفة مستمرة على عين المكان لتأمين جميع الأطراف والحيلولة دون حصول أعمال وأحداث تهدد سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.قامت المحاكم قضائية تونسية، يوم الجمعة الماضي الموافق 1 ديسمبر، بإصدار محكمة استئناف مدينة قابس، أحكاما بالإعدام والسجن في قضية المواجهات الدامية التي شهدها جنوب البلاد منذ 3 سنوات.
وأصدرت المحكمة حكمها النهائي في قضية المواجهات التي اندلعت بين سكان قبيلتين من “المرازيق” و”الحوايا”، من محافظتي مدنين وقابس في الجنوب التونسي، وتسببت بسقوط 3 قتلى وعشرات الجرحى، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.وتراوحت الأحكام بين الإعدام بالنسبة لمتهمين أحدهما في حالة فرار، وبتخفيض حكم الإعدام الصادر عن المحكمة الابتدائية قبل أشهر ضد 4 موقوفين إلى حكم بالسجن لمدة 20 عاما.كما قررت نفس المحكمة سجن 7 متهمين آخرين لمدة تتراوح بين 4 و8 أعوام.
وأبرز التهم الجنائية التي وجهت إلى المتهمين في هذه القضية، هي حيازة سلاح ناري من دون رخصة، والقتل العمد مع سابقة الإضمار، أي مع الإعداد المسبق والتحضير المادي لذلك.وتعود القضية إلى أعمال عنف ومواجهات عنيفة ومسلحة غير مسبوقة في تونس اندلعت في يناير 2020 بسبب “خلاف عقاري” بين سكان مناطق ريفية وقبائل تبادلوا الاتهامات بـ”تغيير الملكية العقارية لأراضٍ ومناطق فلاحية حولها نزاع قديم”، في جهتي مدينتي دوز في محافظة قبلي وبني خداش من محافظة مدنين، وكلاهما في الجنوب الشرقي للبلاد.
