تظهر إحصاءات جديدة بانتظام لتوضيح الانخفاض المتسارع لعدد السكان في اليابان. خلال الآونة الأخيرة، احتل أول انخفاض على الإطلاق للسكان المحليين في جميع المحافظات الـ 47 عناوين الصحف، حتى أن الأعداد بدأت في الانخفاض في أوكيناوا، التي تتمتع بأعلى معدل مواليد في البلاد. وعندما يتعلق الأمر بمعدلات الخصوبة المنخفضة، تأتي اليابان في المقدمة. وقد بدأت الأزمة الديموغرافية نفسها تضرب دولاً أخرى، ولا سيما كوريا الجنوبية والصين. كما أن الخصوبة في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي أقل من مستوى الإحلال (أو مستوى الاستبدال). ولكن عندما يتحول النقاش سريعاً إلى فوائد الهجرة، غالباً ما يتم تصوير اليابان على أنها غير مرحبة بالمهاجرين، إنْ لم تكن كارهة للأجانب بشكل صريح، وترفض اختيار العمال الأجانب.ومع ذلك، إذا ألقيت نظرة فاحصة على تلك البيانات من الأسبوع الماضي، سيظهر أن عدد الأجانب ارتفع بنسبة 11% عن العام السابق ليشكل 2.4% من إجمالي السكان، أو أقل بقليل من 3 ملايين شخص. ونظراً لأن الأرقام من 1 يناير، فمن المحتمل أن يكون هذا الرقم قد تم تجاوزه بالفعل. غالباً ما لا يلاحظ أن عدد العمال من الخارج قد تضاعف في العقد الماضي وحده، بينما ارتفع عدد الجالية الأجنبية الأوسع (بما في ذلك الطلاب والعائلات) بنسبة 50%.استناداً إلى التوقعات السكانية، يركز النقاش بالفعل على المستقبل، حيث سيشكل الأجانب أكثر من 10% من سكان البلاد بعد 50 عاماً من الآن – على غرار المستويات الحالية للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو فرنسا. بطبيعة الحال، هذا يخلق بعض القلق، حيث إن ما قد تفتقر إليه اليابان في الديناميكية الاقتصادية، تعوضه في التماسك الاجتماعي. ولم يسمع أحد عن الاضطرابات المدنية وأحياء المهاجرين الكبيرة المحظورة.بالفعل، هذا التغيير ملموس – يحتاج المرء فقط للذهاب إلى أي من المتاجر الصغيرة المنتشرة في كل مكان في طوكيو أو في المدن الكبرى الأخرى. منذ وقت ليس ببعيد، كانت رؤية أجنبي يعمل بائعاً أمراً مستجداً، أما في هذه الأيام، فأصبح من غير المعتاد رؤية ياباني.بالفعل، هذا التغيير ملموس – يحتاج المرء فقط للذهاب إلى أي من المتاجر الصغيرة المنتشرة في كل مكان في طوكيو أو في المدن الكبرى الأخرى. منذ وقت ليس ببعيد، كانت رؤية أجنبي يعمل بائعاً أمراً مستجداً، أما في هذه الأيام، فأصبح من غير المعتاد رؤية ياباني.بينما ركزت بعض وسائل الإعلام مؤخراً على الزيادة الطفيفة في عدد الأميركيين الذين ينتقلون إلى اليابان، بحثاً عن بلد يتمتع برعاية صحية رخيصة وخالية من التدريبات النشطة على إطلاق النار في المدارس، فإن غالبية الزيادة تُعزى إلى جيران اليابان الآسيويين – وأبرزهم فيتنام، التي ارتفع عدد المواطنين فيها بواقع 10 أضعاف في العقد الماضي إلى ما يقرب من نصف مليون.إذا لم تكن قد لاحظت هذا الاتجاه، فلا تتفاجأ. فالحكومة، التي تحاول تحقيق توازن بين الشركات التي تشكو من نقص العمالة والجمهور الذي يتوخى الحذر بشأن الهجرة، لا تفصح علانية عن ذلك. ولكن مع ندرة العمال والمتقاعدين الذين غادروا القوى العاملة بأعداد كبيرة بعد كوفيد، فإن الأزمة تزداد حدة. تفيد شركة الأبحاث «تيكوكو داتا بنك» Teikoku Databank بأن حوالي 85% من المطاعم تشكو من أنها تعاني من نقص الموظفين بدوام جزئي. ويقول عدد متساوٍ تقريباً من الفنادق الشيء نفسه عن العاملين بدوام كامل.هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع رئيس الوزراء «فوميو كيشيدا» إلى التوسع في منح التأشيرة التي تسمح للعمال الأجانب وعائلاتهم بالبقاء في اليابان إلى أجل غير مسمى من صناعتين فقط (التشييد وبناء السفن) إلى 11 صناعة، بما في ذلك قطاع الخدمات. وقال «كيشيدا» في كلمة ألقاها الشهر الماضي: «علينا أن ننظر إلى مجتمع نتعايش فيه مع الأجانب». بالنسبة للمهنيين ذوي الياقات البيضاء، تشمل المبادرات تسريع إجراءات منح الإقامة الدائمة لأصحاب الدخل المرتفع. كما تدرس الحكومة تقديم تأشيرة «الرحل الرقمي» لجذب أولئك الذين يمكنهم العيش والعمل في أي مكان. وللحكومة هدف آخر هو جذب 400000 طالب أجنبي بحلول عام 2033، من ما يزيد قليلاً على 300000 قبل الوباء، مع بقاء نصفهم في العمل. في الوقت الحالي، يبقى حوالي 40% فقط بعد إتمام دراستهم.مع توقع انخفاض القوة العاملة في اليابان بمعدل 220 ألف شخص سنوياً، تقدر شركة «ميتسوبيشي يو إف جي مورجان للأوراق المالية» Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities أن البلاد بحاجة إلى جلب 2.3 ضعف عدد الوافدين الجدد لمواكبة ذلك.وهناك تحديات كبيرة قادمة. تقول العديد من الصناعات بالفعل إنها لا تستطيع تحمل تكاليف جذب عدد كافٍ من العمال. وتبدو الأجور، التي ظلت راكدة لعقود من الزمان، ضعيفة بشكل خاص هذه الأيام عند قياسها بالدولار بسبب ضعف الين، حتى مع تزايد الأجور في الدول الأصلية للمهاجرين المحتملين. إن الرعاية الصحية والسلامة العامة في اليابان أمران دامغان، لكن معدلات الضرائب المرتفعة نسبياً تظل عائقاً أمام تشجيع أصحاب الدخول المرتفعة. ويحتاج السكان المحتملون إلى الصبر، وكذلك الرغبة في تعلم اللغة اليابانية، إذا تم قبولهم على المدى الطويل.وهناك مشاكل أوسع لتحقيق التكامل. تميل بعض الأوساط إلى النظر إلى العمال الأجانب على أنهم سلعة يمكن التخلص منها أكثر من كونهم جزءاً من المجتمع، بشكل سيئ السمعة، دفعت اليابان للبرازيليين المسرّحين، الذين يعملون غالباً في صناعة السيارات، للعودة إلى ديارهم بعد حدوث الأزمة المالية العالمية شريطة موافقتهم على عدم العودة.تظهر الاستطلاعات أن معظم اليابانيين يقبلون على نطاق واسع الحاجة إلى المزيد من العمال الأجانب، لكن العديد منهم أحجموا مؤقتاً بعد مشاهدة لقطات لأعمال الشغب في فرنسا هذا العام، أو عناوين الأخبار عن فشل اندماج اللاجئين في أجزاء كثيرة من أوروبا.يجب على اليابان العمل بجدية أكبر لجعل اليابان موطناً: على الرغم من جواز سفرها القوي الشهير، ومعدلات القبول لحوالي 85% من المتقدمين في عام 2021، فإن أعداد الذين يسعون للحصول على الجنسية قد تراجعت منذ العقد الأول من القرن الـ 21.وهناك العديد من هذه المشاكل الأقل إلحاحاً مما كانت عليه قبل بضعة عقود. وافق حوالي 70% من الذين سألتهم الإذاعة العامة «إن إتش كي» NHK في عام 2020 على الحاجة إلى جلب المزيد من العمال الأجانب، على الرغم من أن هذا العدد ينخفض إلى 57% عند سؤالهم عما إذا كانوا يريدون أن تكون هذه الزيادة في منطقتهم. وجدت دراسة استقصائية موسعة أجراها مركز«بيو» للأبحاث في عام 2019 أن اليابان ليست استثناءً دولياً فيما يتعلق بتصورات المهاجرين، مع موافقة نفس النسبة (59%) على الاقتراح القائل بأن «المهاجرين يجعلون بلادنا أقوى» كما هو الحال في الولايات المتحدة.
