القاهرة – أمل أبوهاشم:
يواجه السوق المصري في الوقت الحالي أشد أزماته والتي تعد غير مسبوقة، بسبب ارتفاع أسعار السلع، واختفاء بعضها، ولاسيما سعر السكر الذي ارتفع سعره داخل الأسواق المصرية بشكل كبير وغير مسبوق.وفي التقرير التالي، نرصد لكم تفاصيل كاملة حول أزمة السكر في الأسواق المصرية وأسباب ارتفاع أسعاره.
وصل السعر إلى 60 جنيه يعد السكر أحد السلع التي تشهد ارتفاعًا مستمرًّا بالسوق المصري، حيث يتراوح سعر السكر الآن ما بين 40 إلى 60 جنيه للكيلو، وذلك حسب المنطقة، حيث زاد السعر أضعاف ما كان عليه من قبل، مما يشكل كارثة اقتصادية تاريخية وليس مجرد تضخم عادي، ونتيحة لهذا التضخم الغير مشهود، لجأ كافة المواطنون إلى بعض المنافذ التي تبيع السكر بالسعر الرسمي والتي تشهد ازدحاما شديد.
اختفاء السكر من الأسواق
لم تتوقف الأزمة عند ارتفاع سعر السكر في الأسواق المصرية فحسب، بل امتدت الأزمة إلى اختفاء السكر من أغلب الأسواق، فبعد أن وصل سعر كيلو السكر إلى 60 جنيه، إلا أنه مع ذلك غير متوفر في أكثر الأسواق والمحال التجارية، ليجد المواطن نفسه كل يوم يعاني في الأسواق بحثا عن السلع الأساسية ولا يجدها.
وزارة التموين تطرح حلول لحل أزمة السكروفي هذا الصدد، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ العديد من الخطوات لمواجه ارتفاع أسعار السكر وتوفيره للمواطنين، حيث طرحت أكثر من 30 ألف طن سكر حر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيه للكيلو بمعدل كيلو سكر إضافة للبطاقة المقيد بها 3 أفراد فأقل و2 كيلو للبطاقة المقيد بها 4 أفراد فأكثر، بجانب أيضا توفير السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه للكيلو.
كما قامت الوزارة بتوجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار مد المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بضخ السكر الحر وبيعه ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بسعر 27 جنيه للكيلو، كما تتابع غرفة عمليات الوزارة مديريات التموين لتكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأى مخالفات والتأكد من عدم احتكار البعض لسلعة السكر وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ارتفاع سعر السكر يعود إلى تحرك سعر الدولار وارتفاعه بشكل ملحوظ، حيث أوضحت أن ارتفاع أسعار السكر عالميا من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارا مؤخرا كان له تأثير على تحرك سعر كيلو السكر محليًا، بسبب عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار لتدبير الكميات المطلوبة.تعليق البرلمان على أزمة السكر.
ومن جانبه، ذكر النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل كافة جهوداها لحل الأزمة وخفض سعر السكر، وذلك من خلال زيادة زراعة البنجر وقصب السكر والتصدى لاحتكار التجار للسلعة، حيث إن السكر سلعة أساسية لا غنى عنها.وأضاف أن السوق الحرة لها الحرية فى تحديد أسعار البيع فى منافذها، على أساس سياسة العرض والطلب، ولكن في حالة وجود أزمة تخص أى سلعة استراتيجية لابد أن يكون هناك تدخل للدولة لمنع الاحتكار.
