محافظ المنيا يبحث تحديثات المخططات الاستراتيجية للتجمعات الريفية ويوقع مشروع تدقيق الحصر العمراني

القاهرة – ايمان ياسر:

عُقد اجتماع بين اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ياسر حلمي، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفد الهيئة، لمناقشة تحديث المخططات العمرانية للتجمعات الريفية في مركز المنيا. يأتي ذلك في إطار مشروع الحصر والاستدلال على التجمعات العمرانية في جميع محافظات مصر، وفقًا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مجدي ربيع يوسف، مدير عام مركز إقليم شمال الصعيد، وعامر طه، رئيس مدينة المنيا، والمهندسة أسماء صلاح، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجهات المعنية وشركاء التنمية.أكد المحافظ أهمية تلك المخططات الاستراتيجية في حل مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير الإسكان وتنظيم البناء، والحفاظ على الأراضي الزراعية.

وتم خلال الاجتماع توقيع مشروع تدقيق الحصر العمراني للتجمعات العمرانية في جميع مراكز المحافظة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتنمية العمرانية.

كما تم إطلاق منصة تفاعلية لمتابعة الموقف العام للخرائط العمرانية في مدن وقرى وعزب وكفور ونجوع محافظة المنيا.من جانبه، أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن تحديث المخططات الاستراتيجية للقرى يأتي بناءً على وجود تطورات في التجمعات العمرانية المختلفة، وظهور العديد من المتناثرات في نطاق القرى، بالإضافة إلى تأثير قانون التصالح على شكل العمران الريفي.

وأشار إلى أهمية مراعاة تأوجه النمو الحضري والاجتماعي والاقتصادي في تحديث المخططات الاستراتيجية. تهدف هذه المخططات إلى توجيه عمليات التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والخدمات الأساسية، وتنظيم النمو العمراني بطريقة مستدامة.

يشمل تحديث المخططات الاستراتيجية تقييم الحاجات الحالية والمستقبلية للتجمعات الريفية، وتحليل العوامل المؤثرة في النمو العمراني، مثل السكان والاقتصاد والبنية التحتية القائمة.

كما يتضمن التحديث تحديد الأهداف والاستراتيجيات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.واحدة من التحديات الرئيسية في تحديث المخططات الاستراتيجية للتجمعات الريفية هي التوازن بين تلبية الاحتياجات العمرانية والاحتفاظ بالموارد الطبيعية والأراضي الزراعية.

يجب أن يتم التخطيط بعناية لتوجيه النمو العمراني بعيدًا عن المناطق الزراعية الحيوية والمحافظة على التوازن البيئي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تأخذ المخططات الاستراتيجية في الاعتبار توفير البنية التحتية الضرورية، مثل الطرق والمياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية، وتعزيز فرص العمل وتنمية الاقتصاد المحلي في التجمعات الريفية.

من المتوقع أن يساهم تحديث المخططات الاستراتيجية في تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية وتوفير فرص تنمية مستدامة للمواطنين. كما يعزز الاستدامة البيئية ويسهم في تعزيز التوازن بين الحضر والريف، وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الريفية بمصر.