انطلقت اليوم الثلاثاء جلسة مجلس النواب الليبي المغلقة في طبرق لمناقشة تطورات الانتخابات برئاسة النائب الثاني أحميد حومة.
ونقلت قناة (ليبيا الأحرار) اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قوله، إن جلسة البرلمان بشأن آخر تطورات العملية الانتخابية ستنطلق دون حضور رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح.
وأضاف بليحق في تصريحات للقناة أن الجلسة “ستناقش آخر تطورات العملية الانتخابية إلى جانب عدد من البنود المطروحة في جدول أعمال الجلسة”.
وقال مجلس النواب الليبي إن حومة التقى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وبحث معه تطورات العملية الانتخابية وإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ونقل مجلس النواب في بيان عن بليحق القول إن اللقاء تناول سير عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفقا للقوانين الصادرة من البرلمان.
وكانت (ليبيا الأحرار) نقلت أمس الاثنين عن هيئة رئاسة مجلس النواب دعوتها لعقد جلسة رسمية اليوم بمقر المجلس في طبرق.
وقد تكون الجلسة حاسمة في تحديد مصير الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر، إما بتأكيد إجرائها أو تأجيلها.
وعبّر أكثر من ثلث البرلمان (72 نائباً)، في بيان، عن عدم رضاهم عن العملية الانتخابية الجارية، منتقدين طريقة إدارة المفوضية للعملية الانتخابية، خاصة مرحلة الطعون، وتجاوزها للقوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، ومحاولات التأثير على عمل القضاء، إلى جانب السكوت على التدخلات الخارجية في سير العملية الانتخابية، وشبهات التزوير.
يذكر أن النواب كانوا حذروا السايح من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى للبرلمان “تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة”.
ويفترض أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات، خلال أيام، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة، بعد إغلاق باب استئناف الطعون القضائية الثلاثاء.
إلى ذلك لا يزال الطريق لصناديق الاقتراع محفوفاً بالمخاطر في ليبيا، حيث دخلت المرحلة الانتخابية مرحلة جديدة من التأزيم، تهدد بتأجيلها أو انهيارها بالكامل، في ظل حملة عرقلة تقودها عدة أطراف.
