دعم البنك الدولي قطاع الكهرباء بالصومال بـ150 مليون دولار لزيادة الحصول الأسر على كهرباء أنظف وبأقل تكلفة.
ويسعى البنك الدولي لزيادة إمدادات الكهرباء المستقرة بين سكان يبلغ عددهم حوالي 15 مليون نسمة، يفتقر 9 ملايين إلى خدمات الكهرباء.
وتكلفة الطاقة في الصومال هي من بين أعلى المعدلات في العالم وفق البنك الدولي.
وذكر البنك الدولي في بيان أن الآثار المجتمعة لوباء COVID-19 والفيضانات المدمرة والجفاف وغزو الجراد الصحراوي تقوض فرص الانتعاش الاقتصادي والجهود المبذولة للحد من الفقر في الصومال.
وقالت كريستينا سفينسون مديرة مكتب البنك الدولي في الصومال: “إن الحصول على الكهرباء بأسعار معقولة أمر بالغ الأهمية للحد من الفقر، لأنه يساعد على زيادة دخل الأسرة، وتحسين مناخ الأعمال، وخلق فرص العمل”.
وأضافت “يكمل هذا المشروع ويعزز برامج مجموعة البنك الدولي وبرامج الشركاء الدوليين في الصومال من خلال زيادة الاستثمارات لتحسين تقديم الخدمات”.
وقالت يعد الحصول على الكهرباء أيضًا شرطًا مسبقًا لتوفير خدمات صحية وتعليمية مناسبة، والاستجابة بفعالية لوباء COVID-19 والصدمات المستقبلية.
ويهدف المشروع أيضا إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية من خلال توفير الكهرباء لـ205 منشآت صحية و380 مدرسة.
ويتم توفير 90٪ من الكهرباء في الصومال من خلال شبكات صغيرة معزولة تعتمد على الديزل والتي يديرها مقدمو خدمات الطاقة الخاصة.
وتتمتع الصومال أيضًا بإمكانيات كبيرة لاستخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العديد من التقييمات التي أجراها البنك الدولي.
وقال إريك فيرنستروم، مدير ممارسات البنك الدولي للبنية التحتية في جنوب وشرق أفريقيا “يعتمد الدعم على خبرة البنك الدولي في دعم المؤسسات المحلية في البلدان المتضررة من الهشاشة والصراع والعنف، بهدف تعزيز المعرفة والقدرة المحلية لتحسين تقديم الخدمات وإعادة البناء بشكل أفضل باستخدام حلول صديقة للبيئة ومرنة”.
ويرى البنك الدولي إمكانية للحكومة الصومالية، بصفتها عضوًا نشطًا في مبادرة القرن الأفريقي، الاستفادة من الفرص التي يوفرها التكامل الإقليمي لتخطي إنشاء البنية التحتية الأساسية للنقل والحصول على كهرباء متنوعة ومنخفضة التكلفة.
