القاهرة – أمل أبوهاشم:
ضمن جهود تعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي، قام الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعقد اجتماع لمجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات، وشهد الاجتماع حضور كبار الشخصيات الأكاديمية والإدارية في القطاع، بما في ذلك، الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الأهلية، والدكتور وائل نبيل، رئيس جامعة النيل الأهلية.
وأُبرزت جهود السادة الرفيعة المستوى من قبل الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، واللواء هيثم زكي، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والقائم بعمل المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير الجامعات.
وفي مستهل الاجتماع، قام وزير التعليم العالي باستعراض الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعُد الأول بعد تعديل مسمى الهيئة إلى “هيئة دعم وتطوير التعليم العالي” بدلًا من “الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية”، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل وأهداف جديدة للهيئة بمُسماها الجديد ترتكز على العمل في خطة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية من خلال الهيئة.وشدد الدكتور عاشور، على أن مصر تمتلك سُمعة عالمية في مجال الاستثمار بالتعليم العالي، حيث تلقت العديد من الجامعات العالمية طلبات شراكة وتعاون مع مصر، مما يعكس الثقة العالمية الكبيرة في الدولة المصرية.
وبدوره، أشار إلى دور الهيئة في تنفيذ سياسات الدولة لدعم وتطوير التعليم العالي، من خلال إنشاء جامعات أهلية أو تكنولوجية بالتعاون مع الجامعات الحكومية، وإنشاء معاهد عالية وفروع للجامعات الأجنبية، وتقديم الخبرات والاستشارات في مجال التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى إدارة الأصول التعليمية وتحقيق الأرباح من خلال استثمارها، وتوفير التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال.
ونوّه الوزير إلى دور الهيئة في المُساهمة بشكل عام في تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودعمها بالخبرات والموارد التي تحتاجها، وتوفير الدعم لأهدافها من خلال مشروعات الشراكة بين الجامعات المحلية ونظيراتها الأجنبية، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع كل الكيانات التابعة لمنظومة التعليم العالي من جامعات أهلية، وجامعات أهلية مُنبثقة من الجامعات الحكومية، وجامعات تكنولوجية.
ومن جانبه، قام المجلس في أثناء الاجتماع باستعراض العروض المُقدمة للاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي من عدة جهات، وأحيط المجلس علمًا بقرار مجلس الوزراء رقم 1093، بتعديل بعض أحكام قرار 2417 بإنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمسمى وأهداف الهيئة، والخاص بتعديل مُسماها إلى “هيئة دعم وتطوير الجامعات”.
وافق المجلس على اعتماد إجراءات الشراكة مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بهدف تنمية المشروعات المشتركة بين القطاع العام والخاص وجذب الاستثمار في مجال التعليم العالي، وإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم العائد الاستثماري عليها، والتعاون لإنشاء كيانات مشتركة تهدف إلى إنشاء جامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، وكذا ترشيح اثنين من أعضاء المجلس لتمثيل الهيئة.
كما تمت الموافقة من قبل المجلس على تشكيل لجنة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي؛ لتحديد آلية عمل المنح التي تم التبرع بها من البنك الأهلي المصري لصالح طلاب الجامعات التكنولوجية، وناقش المجلس مُقترحًا لتنويع وتعظيم موارد الهيئة، كما تم اعتماد مشروع الموازنة الجديدة للهيئة 2024/ 2025.
وفي نهاية الاجتماع، قدم الدكتور محمد الشرقاوي عرضًا حول تطورات مشروعات الجامعات الأهلية، مشيرا إلى جهود الهيئة للارتقاء بالعملية التعليمية، والاستفادة من الموارد البشرية والتكنولوجية المتميزة التي تمتلكها منظومة التعليم العالي المصرية لضمان تقديم تجربة تعليمية مُتميزة، كما استعرض اللواء هيثم زكي الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعات الأهلية.
