الخرطوم -محمد التيجاني:
إعلان سياسي تقدمت به قوى سياسية سودانية بتحالف قوى الحرية والتغيير لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يفجر الجدل في أوج أزمة.
قال مصدر بقوى الحرية والتغيير، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن الإعلان المقترح يشمل 13 بندا، ويتضمن دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات في الجيش السوداني.
وشدد على ضرورة جمع السلاح من جميع المواطنين وحصره في يد القوات النظامية فقط.
وكشف المصدر أن الإعلان يشمل أيضاً إعادة النظر في تشكيل مجلس السيادة الانتقالي وتقليصه إلى 6 أعضاء بالتوافق بين الطرفين العسكري والمدني، على أن يحتفظ مجلس شركاء السلام بالنسبة المقررة وفق اتفاق جوبا.
تأزم؟
القيادي بقوى الحرية والتغيير، بشري الصائم، يرى أن أحد بنود الاتفاق هو ضرورة توسيع القاعدة السياسية بإشراك جميع الأحزاب لضمان استقرار الفترة الانتقالية، ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وقال الصائم إن الإعلان الجديد من ضمن بنوده تبعية قوات الشرطة وجهازي المخابرات والأمن الداخلي للسلطة التنفيذية.
واستبعد بشري أن يؤدي الإعلان السياسي الجديد إلى استقرار البلاد، معتبرا أنه سيفاقم الاحتجاجات والمليونيات بالشارع.
وتابع أن الهدف من الإعلان السياسي هو إنشاء وثيقة دستورية جديدة وإلغاء الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، محذرا من أن الأوضاع ستتجه إلى ما قبل سقوط نظام المخلوع عمر البشير عبر المظاهرات والاحتجاجات.
عدم الجدية
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي، علي سعيد، إن اتجاه بعض الأحزاب لمقترح إعلان سياسي جديد وتشكيل حاضنة سياسية يؤكد “عدم الجدية في استكمال مهام الثورة”.
وأضاف سعيد إن الحاضنة السياسية الجديدة يجب أن تكون من قواعد الثورة حتى تمر المرحلة الانتقالية بشكل سليم.
فيما اعتبر المحلل السياسي السوداني عطاف محمد مختار، أن الإعلان السياسي المرتقب يشكل عملية ولادة حاضنة جديدة لـ”انقلاب” ٢٥ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال عطاف إن الإعلان يضم بعض الأحزاب الصغيرة والشخصيات الكبيرة في الوسط السياسي.
وأشار إلى أن “الإعلان تم طرحه في منزل رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر، الأمر الذي أدى إلى اختلافات وانشقاقات داخل حزب الأمة، كما رفضه المكتب السياسي في اجتماعه الأخير”.
وبالنسبة للشارع السوداني، اعتبر أنه كلما تمضي الأيام كل ما يعيد تنظيم صفوف ويحشد بقوة ويتمسك بالشعارات الثلاثة: “لا تفاوض، لا شراكة، لا اتفاق أو مساومة”.
وتوقع المحلل السياسي حشودا كبيرة في مليونية ١٩ ديسمبر/كانون الأول القادمة بصورة غير مسبوقة بجميع مدن البلاد.
وبالنسبة له، فإن “الأوضاع الحالية بما فيها من أحزاب أو جيوش أو تيارات لا تراعي لهذه الكتلة الكبيرة من هذا الجيل الشاب”.
وطالب الإعلان المقترح بإلغاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليه في تعديل الوثيقة الدستورية حسب المادة (80).
ويتضمن أيضاً المقترح تشكيل المجلس التشريعي من قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والتنظيمات الشبابية الثورية وقوى الثورة الحية.
وكان قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان قرر في ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة المدنية، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع حمدوك يقضي بإعادة المسار الانتقالي.
إلا أن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.
