القاهرة – ايمن علي:
الإفراج المشروط عن – جوليان أسانج – مؤسس موقع ويكيليكس الشهير، الذى تعمد كشف الوثائق السرية للعديد من الدول، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية نشرت الاندبندنت البريطانية اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 عن إطلاق سراح أسانج – للمنفى الطوعي على جزيرة نائية في المحيط الهادئ، نشرت الصحيفة ان ذلك تم في صفقة إقرار بالذنب مع الولايات المتحدة بشأن قضية التجسس التي اتهم بها عقب نشر الوثائق السرية.
وبهذا أسدل الستار على الفصل الأخير، والذي تنتهي به الملحمة القانونية التي استمرت عقدًا من الزمن حول مستقبل مؤسس ويكيليكس، على أن يبدأ إجراءات التنفيذ في غضون ساعات من المقرر أن يصل مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى جزيرة نائية في المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، حيث تنتهي رسميا حملته المستمرة منذ فترة طويلة التى تسعى لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة، وبهذا سيكون أسانج أخيرا رجلا حرا.
وسيمثل الرجل البالغ من العمر 52 عاما أمام قاض في أراضي جزر ماريانا الشمالية الأمريكية للإعتراف بذنبه في آخر التهم، بعد أن أسقطت الولايات المتحدة 17 تهمة تجسس أخرى ضده، وبعد أن قضى بالفعل 62 شهرًا في السجن، سيسافر بعد ذلك إلى موطنه أستراليا ويجتمع شمله مع زوجته وابنيه الصغيرين وأفراد عائلته. ويأتي ذلك عقب صفقة مع المدعين العامين الأمريكيين، أقرت بإمكانية إطلاق سراحه المشروط من سجن بلمارش في لندن – حيث أمضى خمس سنوات، معظمها في الحبس الانفرادي .
هذا وقد سافرت زوجة أسانج السيدة / ستيلا، إلى أستراليا مع ابنيها الصغيرين، غابرييل وماكس، يوم الأحد عندما أصبح من المؤكد أنه سيتم إطلاق سراح أسانج ، وقالت ستيلا “من الصعب تصديق أن جوليان ظل في السجن هذه الفترة الطويلة، اشكر الأشخاص الذين ساعدوا في إطلاق سراحه، لكن لا أستطيع أن أصدق أنه قد افرج عنه بالفعل حتى أرى جوليان.
وقالت : إن إطلاق سراح زوجها لم يكن ليحدث دون تدخل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي كان يطالب الولايات المتحدة بإسقاط التهم الموجهة إلى أسانج، وقالت السيدة أسانج: “لقد تغير المناخ العام، ويدرك الجميع أن جوليان كان الضحية”. وسيعترف أسانج بالذنب في تهمة الحصول على معلومات ذات أهمية وطنية والكشف عنها، وذلك طبقا للائحة الاتهام في قانون التجسس.
وتعد التهم الموجهة إليه واحدة من أكبر قضايا نشر المعلومات السرية في التاريخ الأمريكي، والتي جرت خلال الولاية الأولى لرئاسة باراك أوباما، وكان قد اتهم أسانج بالتآمر مع تشيلسي مانينغ، محللة الاستخبارات العسكرية، التى كشفت عن عشرات الآلاف من تقارير الأنشطة المتعلقة بالحرب في أفغانستان، وتضمنت الوثائق برقيات دبلوماسية أمريكية لم يتم مراجعتها قبل النشر، والتي من المحتمل أن تعرض مصادر سرية للخطر، وتقارير مهمة عن الأنشطة المتعلقة بحرب العراق، ومعلومات تتعلق بمعتقلي خليج جوانتانامو.
وتبين أن الوثائق المسربة احتوت على معلومات سرية عسكرية، نشرت في الفترة بين عامي 2009 و2011 على موقع ويكيليكس التابع أسانج. في الشهر الماضي، حصل أسانج على الحق في استئناف أمر التسليم، بعد أن قال محاموه إن حكومة الولايات المتحدة قدمت ضمانات “غير كافية او مقنعة” بأنه سيحصل على نفس حماية حرية التعبير التي يتمتع بها اى مواطن أمريكي إذا تم تسليمه من المملكة المتحدة، للولايات المتحدة.
وأعلن موقع ويكيليكس أن أسانج غادر بلمارش يوم الاثنين 24 يونيو 2024, بعد أن أمضى قرابة 1900 يومًا في الحجز، وقد غادر على متن رحلة جوية من مطار ستانستيد مستأجرة من شركة ڤيستا چيت، وقد أكدت السلطات البريطانية في وقت لاحق أنه تم توقيع اتفاق الإقرار بالذنب في 19 يونيو، وأكد الموقع أن أسانج كان على متن الرحلة التي أقلعت الساعة 6.36 مساء يوم الاثنين.
وقال ويكيليكس في بيان “جاء هذا الإفراج نتيجة لحملة عالمية، نظمها نشطاء حقوقيون على المستوى الجماهيري، وناشطين في مجال حرية الصحافة والإعلام، ومشرعين وزعماء من مختلف التيارات السياسية وصولا إلى تظلمات قدمت في الأمم المتحدة، “لقد طرحت هذه الصفقة بعد جولات من المفاوضات مع وزارة العدل الأمريكية، أسفرت عن هذا الاتفاق”.
وأضاف البيان: “نشرت ويكيليكس قصصًا مفزعة عن إنتهاكات حقوق الإنسان، وحمّلت أصحاب النفوذ المسؤولية عن أفعالهم، لقد دفع جوليان ثمنًا باهظًا مقابل هذه المبادئ المطالبة بالحرية للمضطهدين، وتم النشر إيمانا منه في حق الناس في المعرفة، و نشكر جميع الذين وقفوا إلى جانبنا، وقاتلوا من أجلنا، و ظلوا مخلصين في النضال إيمانا بحريته، حرية جوليان هي حريتنا”.
قبل سجنه في بلمارش – لندن، لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012، وحصل على حق اللجوء السياسي بعد أن قضت محاكم في إنجلترا بوجوب تسليمه إلى السويد لمواجهة تحقيق في قضية اغتصاب هناك، ثم اعتقلته الشرطة البريطانية بعد أن سحبت حكومة الإكوادور موافقتها على طلب اللجوء الخاص به في عام 2019، ثم حكم عليه بالسجن بسبب الجريمة الأصلية المتمثلة في التهرب من دفع الكفالة في عام 2012.
وفي نهاية المطاف، أوقفت السويد تحقيقاتها في الجرائم الجنسية، حيث قال ممثلو الادعاء إنه على الرغم من مصداقية ادعاءات الضحية المزعومة، إلا أن “الأدلة ضعفت إلى حد كبير بسبب الفترة الطويلة التي انقضت منذ الأحداث المعنية”.
ونفى أسانج دائمًا جميع هذه الاتهامات، وقالت عائلته وأنصاره في وقت سابق إن صحته الجسدية والعقلية تضررت بشكل كبير خلال أكثر من عقد من أثناء فترة الاحتجاز الغير القانونية.
لقد أشاد الكثيرون حول العالم بنضال أسانج باعتباره البطل الذي سلط الضوء على المخالفات العسكرية في العراق وأفغانستان، ومن بين الملفات التي نشرتها ويكيليكس مقطع فيديو هجوم بطائرة هليكوبتر من طراز أباتشي عام 2007 شنته القوات الأمريكية في بغداد مما أسفر عن مقتل 11 شخصا، من بينهم صحفيان من رويترز، وقد تم توجيه الاتهامات إليه خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب نشر موقع ويكيليكس وثائق أمريكية عالية سرية.
جادل العديد من المدافعين عن حرية الصحافة بأن توجيه الاتهامات الجنائية لأسانج يمثل تهديدًا لحرية التعبير، وقال جميل جعفر، المدير التنفيذي لمنظمة “نايت” لحرية التعبير والصحافة: “إن صفقة الإقرار بالذنب من شأنها أن تتجنب السيناريو الأسوأ لحرية الصحافة، لكن هذه الصفقة من المتوقع أن يكون أسانج، لقد قضى خمس سنوات في السجن بسبب طبيعة عمله الصحفي، سوف نظل نتذكر كل يوم”.
هذه القضية، التى سوف تلقي بظلالها لفترة طويلة على حرية الصحافة والتعبير في جميع أنحاء العالم وقال سايمون كروثر: المستشار القانوني لمنظمة العفو الدولية “نحن نرحب بالأنباء التي تفيد بإطلاق سراح جوليان أسانج، لأننا نعتقد أنه ما كان ينبغي أن يُسجن بهذه الطريقة في المقام الأول” ومع ذلك فإن الكفاح من أجل حماية حرية التعبير مستمرة منذ سنوات لمنع محاكمة ناشر لكشفه عن جرائم حرب مزعومة، وجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي رد فعل من احدى النساء اللاتي تقدمن بشكاوى ضد أسانج في السويد، وهي آنا أردين، قالت انها رحبت بالإفراج عنه “لم يكن لدي أي قوة هنا، لكنني سعيدة لأنه خرج، وآمل أن يتمكن من النضال من أجل الشفافية وحقوق الإنسان دون التحرش بالنساء”.
هذا وقد حُكم على مانينغ محللة الاستخبارات العسكرية، والتى وصفت بأنها شريكة أسانج في نشر الوثائق السرية، بالسجن لمدة 35 عامًا بعد إدانتها بانتهاك قانون منع التجسس، وذلك من خلال تسريب وثائق حكومية وعسكرية سرية إلى موقع ويكيليكس، ثم خفف الرئيس أوباما عقوبتها في عام 2017، وسمح بالإفراج عنها بعد ما يقرب من سبع سنوات خلف القضبان..
