أبوظبي ـ المعتصم بالله سالم:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها وفرت لائحة تفصيلية تضم نحو 6300 تخصص أكاديمي يمكن للطلبة المواطنين الحاليين والجدد الاختيار منها، لتوفيق أوضاعهم، بناءً على القرار الأخير الذي اعتمده مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، والمتعلق بحوكمة دراسة المواطنين في الخارج.
وتتوزع الجامعات المعتمدة والمستوفية للتصنيفات المعتمدة على 36 دولة مختلفة. وأشارت الوزارة إلى أن القرار يشمل الطلبة الجدد والحاليين، والطلبة الذين على وشك التخرج من جامعات غير مستوفية المعايير، لافتة إلي أنها منحت جميع الطلبة فترة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم، أو تقديم طلبات استثناء.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن القرار لا ينطبق على الخريجين الحاصلين مسبقاً على مؤهل أكاديمي. أما بالنسبة للحالات التي حصل أصحابها على مؤهلات سابقة من مؤسسات أو برامج غير مدرجة في التصنيفات المعتمدة، ويرغبون في استكمال دراساتهم العليا، فستخضع للدراسة والتقييم كلٌّ على حدة.
وسيترتب على عدم التزام الطالب المواطن أو جهة الابتعاث بأحكام هذا القرار عدم الاعتراف بالمؤهل العلمي الذي تم الحصول عليه، كما لن يعتد بهذا المؤهل لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة وأداء الاختبارات أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
وذكرت أنها أطلقت للمواطنين خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، وهي الدبلوم، الدبلوم العالي، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، أو ما يعادلها من المؤهلات المهنية في الخارج.
وتعمل الخدمة على التدقيق التفصيلي للبرنامج والجامعة الذين تم اختيارهما، والحصول على وثيقة رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد حالة اعتماد الجامعة والبرنامج الأكاديمي بعد الانتهاء من التدقيق. وتتطلب الخدمة مراجعة من قبل خبراء مختصين، وقد تستغرق من يوم إلى 5 أيام عمل. وإذا لم يتم توفير المستندات الإضافية المطلوبة خلال مدة 7 أيام من استلام الطلب سيتم إغلاق الطلب.
وفي حال تم الاعتذار عن قبول طلبة الاستثناء أو الرغبة في الدراسة في جامعة غير مدرجة ضمن القائمة المعتمدة، فيمكن التقديم على طلب الاستثناء وإعادة النظر.ويهدف القرار إلى تحسين نوعية المخرجات التعليمية للطلبة المواطنين الذين يدرسون في الخارج من خلال ضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية مرموقة ومعتمدة عالمياً.
تتضمن أبرز أهداف القرار: تنظيم عملية الابتعاث والدراسة خارج الدولة بما يحقق المصلحة العامة، استجابةً للحاجة الملحة لحوكمة الابتعاث الخارجي وضمان توافقه مع معايير الجودة العالمية.
وحماية الطلبة وأسرهم وجهات الابتعاث من الاستثمار في برامج أو مؤسسات تعليمية ذات مستوى متدنٍ قد تُرفض شهاداتها، أو لا يُعترف بها رسمياً.
