ابوظبي – المعتصم بالله سالم:
كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد عضوياتها إلى أكثر من 157 ألف شركة بنهاية يونيو الماضي، بنسبة نمو بلغت 4.9% خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025.وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، والعضو المنتدب، خلال إحاطة إعلامية أمس، إن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال المتزايدة بالغرفة والدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال، مؤكداً أن ارتفاع عدد الشركات، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، يجسّد ثقة الشركات بالدور الذي تؤديه الغرفة، باعتبارها رافداً وشريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية وتوسيع آفاق النمو في بيئة أعمال مرنة وجاذبة. وأوضح أن الزيادة في عدد الشركات تأتي انعكاساً لجهود الغرفة في دعم القطاع الخاص من خلال تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية داخل الإمارة وخارجها.مجموعات عملورداً على سؤال لـ«الاتحاد»، أوضح الظاهري أن الغرفة ساهمت حتى الآن في تشكيل 15 مجموعة عمل تضم قيادات من القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية، لتكون منصة فاعلة لرصد التحديات واقتراح الحلول، مشيراً إلى وجود مناقشات لتأسيس 8 مجموعات جديدة بقطاعات عدة خلال الفترة المقبلة.وذكر أنه خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى يوليو 2025، نظّمت الغرفة 69 فعالية بالتعاون مع الجهات الحكومية، واستقبلت 70 وفداً تجارياً وبعثة دبلوماسية من مختلف دول العالم، ووقّعت 25 اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على التوسع محلياً وعالمياً، كما شاركت في 11 وفداً خارجياً، وأسّست أول مكتب تمثيلي لها في بولندا، في خطوة استراتيجية ضمن خطة التوسع الدولي التي تنتهجها لتعزيز حضور إمارة أبوظبي على الساحة الاقتصادية العالمية.وأضاف أنه في مجال التميّز المؤسسي، كرّمت الغرفة 7 شركات بجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقديراً لالتزامها بأعلى معايير الجودة والابتكار في أعمالها، وأصدرت 364 دراسة وتقريراً اقتصادياً متخصصاً، كما شارك أكثر من 1000 من ممثلي القطاع الخاص في 10 ورش عمل بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، هدفت إلى تعزيز الوعي بالبيئة التنظيمية، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها عبر منصة «تم» 90.23%، وتعامل مركز الاتصال مع 18960 استفساراً، ما يعكس كفاءة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع الاقتصادي.
