يعقد برلمان ليبيا، اليوم الإثنين، جلسة استماع لإحاطة رئيس مفوضية الانتخابات، حول أسباب فشل الاستحقاق الدستوري.
وكان البرلمان الليبي برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، دعا أعضاء المجلس، إلى جلسة اليوم، للاستماع إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وأعضاء المفوضية، حول أسباب فشل العملية الانتخابية، وما يستجد من أعمال.
ويأتي اجتماع اليوم بعد جلستين عقدهما مجلس النواب، الأسبوع الماضي، استمع في الأولى إلى التقارير الأمنية والاستخباراتية التي عرضتها الأجهزة المعنية، والتي تحدثت عن تخوفات من إجراء عملية إرهابية، أو تزوير في الأرقام الوطنية، أو اختراقات للمفوضية وتزوير الانتخابات، بحسب النائب الصالحين عبدالنبي، الذي طالب بتشكيل لجنة للوقوف على العراقيل التي أدت إلى إرجاء الانتخابات وإزالة أسبابها.
أسباب الفشل
ومن المقرر أن يبحث البرلمان في جلسته، أسباب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، والموعد البديل الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا، وما إذا كانت قادرة على تنظيمها في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، كما اقترحت.
إلا أن عضو مجلس النواب الليبي عصام الجهاني، قال في تصريحات صحفية، إن الموعد الذي حددته المفوضية بشأن إجراء الانتخابات في 24 يناير/كانون الأول الثاني الجاري، غير مناسب، مؤكدًا عدم إجراء الاستحقاق الدستوري، خاصة في ظل وجود نفس الأسباب التي حالت دون إجرائها في المرة الأولى.
وأضاف البرلماني الليبي، في تصريحات صحفية، أن أحد السيناريوهات الحالية لخارطة الطريق الجديدة المقبلة، هو إرجاء الانتخابات لنحو عام، شريطة توافق الأطراف الليبية.
وهو ما أكدته عضو مجلس النواب صباح الترهوني، قائلة، إن الأسباب التي عرقلت إجراء الانتخابات ستكون قائمة في الموعد المقترح، وفقاً لتقارير وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والتي اطلع عليها البرلمان الأسبوع الماضي.
وحول موقف الحكومة الحالية حال تعذر إجراء الانتخابات في موعدها الجديد، أوضحت الترهوني، أنه في حال عدم إجراء الانتخابات، سيتم تشكيل حكومة جديدة.
وأكدت أن اللجنة البرلمانية التي شكلها البرلمان لإعداد خارطة الطريق المقبلة، ستعمل بالتشاور مع الأطراف المعنية على إعداد مقترح للمرحلة المقبلة، يتم فيه الاتفاق على قاعدة دستورية والاستفتاء على الدستور.
لقاءات مكثفة
وكانت اللجنة البرلمانية، عقدت الأحد الاجتماع الثالث لها، التقت خلاله رؤساء لجان ما يسمى بـ”المجلس الأعلى للدولة”، لبحث المسار الدستوري الذي تسعى للتشاور بشأنه مع جميع الأطراف للوصول إلى صيغة توافقية حوله بأقرب وقت ممكن، بحسب بيان للجنة.
وفيما أكدت اللجنة أنها ستباشر لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية “السياسية والعسكرية والأمنية والحزبية” وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية، قبل وضع خارطة طريق ما بعد تأجيل الانتخابات، رجح محللون ليبيون تأجيل الانتخابات فترة قد تصل إلى عام.
