القاهرة – كريم يحيى:
يمثل العنف ضد المرأة والتحرش ظاهرتين اجتماعيتين خطيرتين ومتفشيتين عالميًا، تشكلان انتهاكًا مباشرًا لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الشخصية. تتسع هذه الظاهرة لتشمل مجموعة واسعة من السلوكيات المؤذية التي تُلحق الضرر الجسدي، النفسي، الجنسي، وحتى الاقتصادي بالنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. تستند هذه المشكلة إلى أسباب متعددة ومعقدة، وتترك آثارًا عميقة على الضحايا وأسرهم والمجتمعات ككل، مما يجعل القضاء عليها أولوية قصوى على الصعيدين الوطني والدولي.يُعرف العنف ضد المرأة على أنه أي سلوك عنيف يمارس ضد المرأة بناءً على التمييز الجنسي، ويترتب عليه أذى أو معاناة جسدية، جنسية، أو نفسية. يتضمن هذا التعريف التهديد بأفعال مماثلة، الإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. هذا التعريف الشامل، الذي تتبناه منظمات دولية كالأمم المتحدة، يؤكد على أن العنف لا يقتصر على الأذى الجسدي الظاهر، بل يمتد ليشمل أشكالًا خفية لكنها مدمرة.يشمل الضرب، الاعتداء الجسدي، الإهانة اللفظية، الإذلال، والتهديدات. هذا النوع من العنف يؤثر بشكل مباشر على الصحة الجسدية والنفسية للمرأة، مسببًا جروحًا ظاهرة وغير ظاهرة، وصدمات نفسية قد تدوم طويلًا. الإساءة النفسية، على وجه الخصوص، يمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس، القلق، والاكتئاب.كما يتضمن الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي غير المرغوب فيه، والاعتداء الجنسي. يُعد العنف الجنسي من أكثر أشكال العنف تدميرًا، ويترك آثارًا نفسية عميقة تتجاوز الأذى الجسدي. التحرش الجنسي، سواء كان لفظيًا أو جسديًا أو عبر الإنترنت، يندرج ضمن هذا الإطار ويشكل انتهاكًا لخصوصية المرأة وكرامتها.و يتمثل في الحرمان من الموارد المالية، منع المرأة من العمل، التحكم في دخلها، أو حرمانها من فرص التعليم والتنمية الاقتصادية. هذا النوع من العنف يحد من استقلالية المرأة ويعرضها للتبعية، مما يزيد من صعوبة خروجها من دائرة العنف.تُظهر الإحصائيات العالمية والإقليمية حجم هذه المشكلة ومدى انتشارها. وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، تتعرض حوالي 1 من كل 3 نساء (أي ما يقرب من 30% من النساء) للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك حميم أو غير شريك مرة واحدة على الأقل في حياتهن. عنف الشريك الحميم يُعد الشكل الأكثر انتشارًا للعنف ضد المرأة على مستوى العالم.النساء تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك الحياة، مع تزايد المخاطر في مناطق النزاعات والأزمات، حيث تكون النساء النازحات قسرًا أكثر عرضة للعنف. في مصر، كشف تقرير مرصد جرائم العنف ضد النساء لعام 2024 عن تسجيل أكثر من 1195 جريمة، مما يعكس تصاعدًا مقلقًا لهذه الظاهرة.يشكل التحرش جزءًا لا يتجزأ من العنف ضد المرأة، ويشمل أي فعل أو قول غير مرغوب فيه ينطوي على إيحاءات جنسية أو إكراه على فعل ما، ويسبب ضررًا جسديًا أو نفسيًا للضحية. يمكن أن يحدث التحرش في أماكن متنوعة مثل الشوارع، أماكن العمل، وسائل النقل العام، أو حتى عبر الإنترنت.من أهم التحديات التي تواجه جهود مكافحة العنف هو غياب أو ضعف تطبيق القوانين الخاصة بحماية النساء، والتمييز الجنسي في المؤسسات الرسمية مثل الشرطة والقطاع الصحي. كما تلعب الأدوار والأعراف الجنسانية الضارة دورًا كبيرًا في تكريس ثقافة الصمت وعدم الإبلاغ، مما يزيد من الإفلات من العقاب والوصم الاجتماعي للضحايا.تعاني الضحايا من مشاكل صحية جسدية مزمنة مثل الإصابات الجسدية، الأمراض المنقولة جنسيًا، ومضاعفات الحمل غير المرغوب فيه. على الصعيد النفسي، يمكن أن يؤدي العنف إلى الاكتئاب، القلق، اضطرابات ما بعد الصدمة، وفي بعض الحالات، الانتحار.يؤثر العنف على قدرة المرأة على المشاركة في الحياة العامة والإنتاجية الاقتصادية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وضعف التنمية الاجتماعية. كما يزيد من الأعباء على أنظمة الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، مما يشكل تكلفة باهظة على الدول.على الصعيد المحلي، تلتزم الحكومات والمنظمات غير الحكومية بتطبيق برامج تدريبية وتوعوية، وتطوير آليات رصد إحصائي لجمع بيانات دقيقة عن حالات العنف. هذه الجهود تسهم في بناء قدرات المؤسسات المعنية وتمكينها من الاستجابة بفعالية لظاهرة العنف.تتطلب مكافحة العنف ضد المرأة تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، المجتمع المدني، المنظمات الدولية، والقطاع الخاص. هذا التعاون يضمن تبادل الخبرات، توحيد الجهود، وتوجيه الموارد نحو البرامج الأكثر فاعلية في الوقاية والحماية.يمثل العنف ضد المرأة والتحرش قضية حقوق إنسان عالمية تتطلب معالجة شاملة ومتعددة الأوجه. من خلال تضافر الجهود على الصعيدين التشريعي والاجتماعي والثقافي، يمكننا بناء مجتمعات أكثر أمانًا ومساواة للنساء والفتيات. إن القضاء على هذه الظاهرة ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الإنسان للجميع.
