أبوظبي ـ المعتصم بالله سالم:
تمكّنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من تطبيق آلية جديدة تساعد مؤسسات القطاع الخاص من التحقق الفوري من صحة المؤهلات الأكاديمية والشهادات الصادرة من خارج الدولة للمتقدّمين بطلبات التوظيف، على أن يتم في المرحلة المقبلة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من داخل الدولة.وأكدت بدرية النوفلي، خبير مساعد في خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا المشروع يعكس التزام الوزارة بتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال منصة موحدة تمكّن أصحاب العمل من التأكد الفوري من صحة وجودة المؤهلات الأكاديمية للمتقدمين للوظائف، من دون الحاجة للإجراءات الورقية المتكررة.وشرحت النوفلي أن هذا الربط سيسهم في رفع موثوقية المؤهلات ويقلّص الوقت المستغرق في إصدار التصاريح، حيث يتم التحقق مرة واحدة فقط، مع دفع رسوم موحدة.يأتي ذلك من خلال مشروع الربط الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة مؤخراً بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، في خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة تلبي احتياجات سوق العمل وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل، وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بمصداقية وفعالية عالية. وأوضحت الوزارة أن المشروع يحقق 3 منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص، أولها: دقة وصحة المؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف من خلال التحقق الإلكتروني المباشر، مما يضمن موثوقية التوظيف، وثانيها: تقليص الإجراءات الورقية، وتبسيط الخدمة ضمن أنظمة الوزارة من خلال عملية تحقق موحدة ورسوم تدفع لمرة واحدة، وثالثها: تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق، مما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.من جانبها، أوضحت أسماء الشامسي، مدير مشاريع رئيسي في وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر حساب «التعليم العالي» على منصات التواصل الاجتماعي، أن التكامل مع وزارة التعليم العالي كان ضرورياً لمعالجة التحديات التي واجهها أصحاب العمل والمتقدمون سابقاً، مشيرة إلى أن تأخر إصدار التصاريح في الماضي كان نتيجة النواقص المتكررة في بيانات أو وثائق الشهادات الأكاديمية.وقالت إن التكامل الإلكتروني ينهي هذه الحلقة من التأخير، ويساهم في تحسين تجربة المستخدمين الذين أصبح بإمكانهم إنهاء المعاملة بسلاسة وسرعة.ويأتي ذلك في ضوء تكامل الأدوار بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، لدعم خدمة التحقق كجزء من تصاريح العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوصفها مرجعية رئيسة للتحقق الأكاديمي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لدعم البنية الرقمية، إضافة إلى القطاع الخاص، لضمان التنسيق والتكامل في عملية التحقق.
