القاهرة – مي عبده:
أثارت اتهامات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الفنانة المصرية وفاء عامر حالة من الجدل والغضب، بعد تداول مقطع فيديو تتهمها بالضلوع في قضية تجارة الأعضاء البشرية، وبتحديد مسؤوليتها عن وفاة لاعب الكرة الراحل إبراهيم شيكا، وهي ادعاءات نفتها الفنانة جملة وتفصيلًا، ووصفتها بـ”العارية عن الصحة” و”المحاولة الرخيصة لتشويه السمعة”.
القصة بدأت بفيديو على “تيك توك”انتشر مؤخرًا مقطع فيديو لسيدة مجهولة تُدعى بأنها “ابنة الرئيس الأسبق مبارك”، تتحدث فيه باتهامات صريحة إلى وفاء عامر، مدعيةً ضلوعها في شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، وأن وفاة اللاعب إبراهيم شيكا كانت نتيجة لذلك.
ورغم عدم وجود أي سند قانوني أو وثيقة رسمية تدعم هذه الاتهامات، إلا أن الفيديو حاز على نسب مشاهدة مرتفعة وأعاد إشعال الحديث عن قضايا الاتجار بالأعضاء في مصر، ما دفع الفنانة إلى التحرك السريع للرد والدفاع عن نفسها.
وفاء عامر: “كرامتي فوق كل شيء”
في أول رد رسمي لها، عبر ظهور إعلامي في برنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، نفت وفاء عامر هذه الادعاءات بشدة، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء، وقد حرّرت بالفعل بلاغًا رسميًا إلى النائب العام ضد ناشري الفيديو والمشاركين في ترويجه.
وقالت عامر: “تقدمت ببلاغ رسمي.. لأن دي سمعتي، وكرامتي فوق كل شيء.
لن أسمح لأحد أن يشوه تاريخي أو يتاجر باسمي بهذه الطريقة البشعة.
“كما وصفت الفيديو بأنه “سخيف وملفق”، مؤكدة أن كل ما ورد فيه يعد جريمة سب وقذف وتحريض وتضليل للرأي العام، وأنها لن تتهاون في الدفاع عن نفسها قانونيًا.
موقف حازم تجاه الاتهامات الباطلة
قانون العقوبات المصري يعاقب على نشر الأخبار الكاذبة والسب والقذف، لا سيما في حال الترويج عبر وسائل إلكترونية. ويتيح القانون للفنانة الحق في مقاضاة صاحب الفيديو وكل من يساهم في نشره، لما لذلك من أثر مدمر على السمعة العامة والشخصية الاعتبارية.
كما يُعد الاتهام بتجارة الأعضاء تحديدًا، من الجرائم التي تُصنف ضمن الجرائم الجسيمة، سواء على المستوى القانوني أو الأخلاقي، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو المشدد في حال ثبوت التورط بها، وهو ما يعطي هذه القضية بعدًا بالغ الخطورة.
تجارة الأعضاء في مصر
قضية حقيقية في خلفية المشهدورغم عدم صحة الاتهام الموجّه إلى وفاء عامر، فإن الحديث عن تجارة الأعضاء البشرية ليس غريبًا على المشهد المصري. فقد شهدت السنوات الأخيرة تفكيك شبكات حقيقية تتورط فيها أطقم طبية ووسطاء، أبرزها ما تم ضبطه في 2016 و2018.
تُشير تقارير حقوقية ودولية إلى أن هذه التجارة تستغل الفئات الأكثر ضعفًا، كالفقراء واللاجئين، مع عرض الأعضاء للبيع في السوق السوداء بأسعار تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.وبينما تعمل الدولة على تضييق الخناق على هذه الشبكات، تبقى القضية معقدة وتتطلب مراقبة قانونية مستمرة وتوعية مجتمعية شاملة.
تشويه السمعة عبر السوشيال ميديا
الواقعة تفتح من جديد النقاش حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في تشويه السمعة دون رقابة، حيث بات بإمكان أي شخص نشر محتوى خطير يمس شخصيات عامة دون تحقق أو مسؤولية، وهو ما يجعل الحاجة ملحة إلى تفعيل القوانين الإلكترونية بشكل حاسم.
القضية تعكس هشاشة المعلومات المنتشرة على مواقع التواصل، وأثرها على الشخصيات العامة.تجارة الأعضاء البشرية قضية حقيقية، لكن توجيه الاتهامات فيها يجب أن يتم عبر القضاء لا عبر مقاطع التيك توك.
