القاهرة – كريم يحيى:
شهدت مصر مؤخرًا حملة أمنية واسعة استهدفت عددًا من صانعي المحتوى على منصة تيك توك، والمعروفين إعلاميًا بـ “بلوجرز التيك توك”. تأتي هذه الحملة في سياق تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات عديدة بشأن محتوى وُصف بأنه مسيء وغير لائق، ويخالف الآداب العامة. أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الشارع المصري وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بوقف هذا النوع من المحتوى.في مصر، اتخذ الجدل حول تيك توك منحى مختلفًا، حيث تركز المخاوف بشكل كبير على المحتوى غير الأخلاقي الذي يُنشر على المنصة وتأثيره على القيم المجتمعية. شهدت الفترة الماضية تصاعدًا في المطالب بإغلاق التطبيق في مصر، خاصة بعد انتشار العديد من الفيديوهات التي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتتنافى مع الآداب العامة.أبرز الشخصيات التي طالها القبضأم مكة نشر محتوى إلكتروني غير أخلاقي، يتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء العام وتشويه القيم.أم سجدة عرض مقاطع مصورة تخالف الآداب العامة وتستهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، وكذلك نشر محتوى غير أخلاقي.سوزي الأردنية ضمن قائمة الأشخاص المتهمين بنشر محتوى مسيء وغير لائق.مداهم (محمد خالد) القبض عليه ضمن الحملة الأمنية الموسعة ضد “مشاهير الإسفاف”.علياء قمر (علياء مناديل) أمرت النيابة العامة بحبس بعض المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتتضمن التهم الموجهة إليهم غالبًا التحريض على نشر الفسق والفجور، ونشر محتوى غير أخلاقي، وتشويه القيم الأسرية. تأتي هذه الإجراءات القانونية في ظل تصاعد المطالبات الشعبية والبرلمانية بضرورة التصدي للمحتوى السلبي على منصات التواصل الاجتماعي.شهدت الشهور الأخيرة تصاعدًا في الجدل حول تيك توك على المستوى الدولي، خاصة في الولايات المتحدة. فبعد تحذيرات من إدارة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، بأن التطبيق يشكل تهديدًا “خطيرًا” للأمن القومي بسبب علاقاته بالصين وشركته الأم “بايت دانس” (ByteDance)، أيدت المحكمة العليا الأميركية قانونًا يسمح بحظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم يتم بيعه لشركة غير صينية.هذا القرار دفع شركة “بايت دانس” إلى الإعلان عن نيتها إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة اعتبارًا من الأحد 19 يناير 2025، امتثالًا لأمر المحكمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحظر ليس الأول من نوعه، فقد سبقت الولايات المتحدة دول أخرى في حظر تيك توك على الهواتف الحكومية، كما فعلت بريطانيا، كندا، بلجيكا، الدنمارك، نيوزيلندا، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي. كما أعلنت الحكومة الألبانية عن حظر تيك توك في عام 2025 لمعالجة المخاوف بشأن تأثيره على التعليم والأطفال، واصفة إياه بأنه ذو تأثير ضار.تحرك مجلس النواب المصري، ممثلًا في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة هذه الظاهرة. أكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن البرلمان ناقش ملف تيك توك في اجتماع موسع مع مسؤولي الحكومة وممثل المنصة في مصر، وتم نقل “نبض الشارع المصري والاعتراض الشعبي على ما يُبث من محتوى غير لائق أو مخالف للقانون”.وقد استجاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتوصية اللجنة بوضع ضوابط جديدة تحفظ الثوابت والقيم المجتمعية المصرية. ومن أبرز التطورات في هذا الشأن:-؛ تم منح إدارة تيك توك في مصر مهلة مدتها 3 أشهر (تم تقليصها لاحقًا إلى 65 يومًا) لتحسين المحتوى وحجب أي محتوى مخالف للضوابط والمعايير.أكد النائب أحمد بدوي أن عدم التزام تيك توك بالضوابط الجديدة سيؤدي إلى تطبيق إجراءات صارمة وفق قانون تقنية المعلومات، وقد يصل الأمر إلى حجب التطبيق.وعلى الرغم من هذه التحركات، أكد خبراء في مجال الاتصالات صعوبة حجب أو غلق التطبيق بشكل كامل في مصر، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في الاستخدامات السلبية للتطبيق، وأنه في حال غلق تطبيق سيظهر غيره من ملايين التطبيقات العالمية. لذا، يفضل التركيز على وضع ضوابط خاصة تتماشى مع القيم والأخلاق المصرية.في قلب الجدل الدائر حول المحتوى على تيك توك في مصر، تأتي قضايا القبض على عدد من مشاهير المنصة، أبرزهم “أم مكة” و”أم سجدة”. ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض عليهما بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.اعترفت “أم مكة” و”أم سجدة” بنشر مقاطع الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق الأرباح المالية. وقد كشفت التحقيقات عن ضبط معدات تصوير وحوامل استخدمتها المتهمة “أم مكة” في تصوير مقاطع الفيديو التي أفسدت الذوق العام وتعدت على عادات وقيم المجتمع.
