القاهرة – كريم يحيى:
لطالما مثل فرع نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر مشروعًا حيويًا ومحوريًا لمستقبل النادي. يهدف هذا الفرع إلى توسيع قاعدة النادي الجماهيرية وتوفير مرافق رياضية واجتماعية متكاملة لأعضائه، خاصة مع امتلاك المنافس التقليدي، النادي الأهلي، لعدة فروع ومنشآت متطورة. تبلغ مساحة الأرض المخصصة لهذا المشروع حوالي 123 إلى 129 فدانًا، مما يجعلها مساحة ضخمة قادرة على استيعاب مجموعة واسعة من المنشآت الرياضية والخدمية.تشير عدة مصادر إلى أن وزارة الإسكان المصرية، ممثلة في جهاز مدينة حدائق أكتوبر، قد أصدرت قرارًا بسحب قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك. السبب المعلن لهذا السحب هو “عدم جدية التنفيذ” و”انتهاء المدة المحددة للمشروع” دون تحقيق نسبة الإنجاز المتفق عليها. وفقًا لهذه الرواية، كانت هناك مهل إضافية منحت للنادي، آخرها كان لمدة عامين بدءًا من عام 2024، ولكن النادي لم يلتزم بالشروط المتفق عليها. يعتبر هذا القرار نهائيًا من جانب الجهات الحكومية، مما يعني فقدان النادي لأحد أهم مشاريعه التنموية.السبب الجوهري للسحب: عدم الالتزام والمهل المتكررةعلى الرغم من تخصيص الأرض قبل أكثر من عقدين، لم يتم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ المشروعات المتفق عليها. تؤكد وزارة الإسكان أن النادي لم يلتزم بالجداول الزمنية المحددة، وأن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 1% فقط. هذا التجاهل لمتطلبات التخصيص دفع الوزارة إلى إصدار قرارات وإعطاء مهل متعددة للنادي لتصحيح الوضع، لكن دون جدوى.التدخل الحكوميفي 19 أغسطس 2025، قامت وزارة الإسكان، بالتعاون مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر وقوات الشرطة، بتنفيذ قرار سحب الأرض بشكل رسمي. تم إغلاق الموقع ووضع لافتات تفيد بأن الأرض أصبحت تابعة لجهاز المدينة، وأن النادي لا يحق له التصرف بها. هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد كافة سبل التفاهم والمهل الممنوحة، مما يؤكد جدية الدولة في استعادة الأراضي التي لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب.بيانات وتصريحات رسميةأكدت وزارة الإسكان في بيانات رسمية أن القرار جاء بقرار سيادي نتيجة عدم الالتزام بالشروط التعاقدية. من جانبها، أبدت إدارة نادي الزمالك استياءها من القرار، مشيرة إلى أنه جاء “بدون إنذار مسبق” وأن له تداعيات خطيرة على مستقبل النادي، معتبرين أن الأمر قد يؤدي إلى “انهيار” النادي من الناحية المالية والرياضية. ومع ذلك، تشير المصادر الرسمية إلى أن هناك محاولات حالية للحوار بين الطرفين لإيجاد حل يوازن بين حقوق الدولة ومصلحة النادي.يُعد سحب هذه القطعة من الأرض بمثابة ضربة قوية لنادي الزمالك، ليس فقط من الناحية الإنشائية والاستثمارية، بل أيضًا من الناحية المعنوية والمالية. كانت الأرض تمثل أصولاً مهمة يمكن أن توفر للنادي فرصًا استثمارية ضخمة تساهم في حل الأزمات المالية المتكررة التي يعاني منها. فقدان هذه الفرصة قد يزيد الضغط على الإدارة الحالية لإيجاد مصادر دخل بديلة.من المهم الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها نادي الزمالك قضايا تتعلق بسحب الأراضي. ففي عام 2021، سُحبت أرض مشابهة في 6 أكتوبر، ومع ذلك، تمكن النادي من استعادتها لاحقًا. كما صدر حكم نهائي في عام 2025 بإلغاء سحب أرض أخرى للنادي في مرسى مطروح، مما يشير إلى تعقيدات قانونية وإدارية تحيط بملف أراضي النادي بشكل عام. إلا أن الحالة الحالية لأرض حدائق أكتوبر تختلف في سياقها وتفاصيلها.في الوقت الراهن، أصبحت الأرض تحت سيطرة جهاز مدينة حدائق أكتوبر. إدارة الزمالك تحاول التفاوض مع وزارة الإسكان لإيجاد حل للأزمة، قد يشمل إعادة التخصيص بشروط جديدة أو منح مهلة إضافية مع ضمانات قوية لتنفيذ المشروع. يترقب الشارع الرياضي المصري بفارغ الصبر ما ستؤول إليه هذه المفاوضات، ومدى تأثيرها على مستقبل النادي.شغلت قضية سحب أرض الزمالك الرأي العام الرياضي والإعلامي في مصر. وقد حظي الحدث بتغطية واسعة من قبل مختلف وسائل الإعلام، التي وصفت الوضع بأنه “ورطة” كبيرة للنادي. هذا الاهتمام يعكس أهمية نادي الزمالك كواحد من أكبر الأندية الجماهيرية في مصر والشرق الأوسط، وتأثير أي قرار يتعلق به على القاعدة الجماهيرية العريضة. العديد من البرامج التحليلية استضافت خبراء ومتخصصين لمناقشة الأبعاد القانونية والمالية والاجتماعية لهذه الأزمة.تظل أزمة أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر قضية معقدة تتداخل فيها الأبعاد القانونية والإدارية والمالية. بينما تؤكد الدولة حقها في استعادة الأراضي غير المستغلة لضمان التنمية، يواجه نادي الزمالك تحديًا كبيرًا يتطلب إدارة حكيمة للتداعيات وإيجاد حلول مستدامة. مستقبل هذه الأرض ومصير المشاريع المرتبطة بها سيبقى محور اهتمام كبير في الأيام القادمة، وسط آمال بإيجاد تسوية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتخدم الصالح العام.
