القاهرة – أميرة المُحمَّدي:
يترقب الشارع الاقتصادي في مصر الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر انعقاده يوم الخميس 28 أغسطس 2025، في ظل توقعات قوية باتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. هذه الخطوة – إن تمت – ستكون الأبرز منذ بداية العام، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد والمواطن في آن واحد.
تراجع التضخم يمهد الطريق
تأتي هذه التوقعات بعد أن سجل معدل التضخم السنوي 13.9% خلال يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما اعتبره خبراء «إشارة إيجابية» تتيح للبنك المركزي مساحة أكبر لتخفيف السياسة النقدية دون تهديد لاستقرار الأسعار. كما ساهمت زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار في خلق أجواء مشجعة على اتخاذ هذه الخطوة.
تأثير مباشر على المواطنين
قرار خفض الفائدة لن يكون شأنًا مصرفيًا بحتًا، بل سيشعر به المواطنون في حياتهم اليومية.أصحاب القروض العقارية قد يستفيدون من أقساط أقل.المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستحصل على تمويل بتكلفة أقل، ما يساعدها على التوسع وتشغيل عمالة جديدة.
في المقابل، أصحاب المدخرات البنكية قد يتأثرون بتراجع العوائد على الشهادات والودائع، وهو ما يستدعي منهم إعادة التفكير في بدائل استثمارية أخرى.
دفعة قوية للاستثمار
يرى محللون أن خفض الفائدة سيكون بمثابة دفعة قوية للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث يزيد من جاذبية بيئة الأعمال ويقلل من تكلفة التمويل على الشركات. ومن المتوقع أن ينعكس القرار بشكل إيجابي على قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة والسياحة، التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل بأسعار مناسبة.
مخاوف من التسرع
ورغم هذه المكاسب المتوقعة، يحذّر بعض الخبراء من التسرع في خفض الفائدة بشكل متواصل، مشيرين إلى أن استمرار السيطرة على التضخم يجب أن يظل الهدف الرئيسي للبنك المركزي. فالتخفيض المبالغ فيه قد يفتح الباب أمام زيادة الاستهلاك والطلب بما يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة.
آراء من الشارع
«لو الفايدة نزلت فعلًا، ده هيبقى خبر مفرح لينا كشباب عندنا مشاريع صغيرة»، هكذا قال أحمد عبد الله، صاحب ورشة صغيرة لتصنيع الأثاث في دمياط، مضيفًا أن أي تراجع في تكلفة التمويل يعني زيادة الإنتاج وتشغيل عمالة إضافية.
أما منى سيد، موظفة في القطاع الحكومي، فأبدت قلقها من أن يؤدي القرار إلى تراجع العائد على شهاداتها الادخارية، مؤكدة: «أنا باعتمد على الفايدة كمصدر دخل ثابت، وأي تخفيض هيأثر على ميزانية بيتي».بين الأمل والحذرإذن، يقف الاقتصاد المصري عند مفترق طرق مهم؛ فخفض الفائدة قد يمثل طوق نجاة لقطاع الاستثمار والإنتاج، لكنه في الوقت نفسه اختبار لقدرة البنك المركزي على الموازنة بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.
ويبقى السؤال الأهم: هل يغامر البنك المركزي بقرار جريء يخدم الاقتصاد على المدى البعيد، أم يفضل التريث لضمان السيطرة الكاملة على التضخم؟
