الخرطوم – محمد التيجاني:
بحث عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي مع مسؤولة أمريكية تطورات وتعقيدات الأوضاع الراهنة والجهود الجارية لحلها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه كباشي من مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي فيي، وفق بيان صدر، فجر الجمعة، عن إعلام المجلس.
وبحسب البيان، ناقش الجانبان “مجمل تطورات وتعقيدات الأوضاع الراهنة في البلاد والجهود الجارية لحلها”، وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه.
وقدم عضو مجلس السيادة، خلال المحادثة الهاتفية، شرحا مفصلا لتعقيدات الأوضاع بالبلاد والجهود الجارية لحلها عبر إجراء حوار شامل بين القوى السياسية والمكونات الأخرى بالبلاد، يفضى إلى توافق وطني على إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وشدد على ضرورة الاتفاق على الآلية المناسبة لترشيح رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة تنفيذية بأسرع وقت ممكن لسد الفراغ الطويل بالجهاز التنفيذي، مؤكدا ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، تتسلم بعدها إدارة البلاد حكومة مدنية منتخبة.
من جانبها، أعربت مولي عن استعداد الولايات المتحدة لدعم حوار يقوده السودانيون بتسهيل أممي، للتوصل إلى توافق وطني لا يقصي أحدا ويضمن مشاركة المرأة والشباب.
كما أكدت دعم واشنطن لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية تنقل السلطة لحكومة مدنية منتخبة.
تحقيق شفاف
بالمكالمة نفسها، اتفق المسؤولان على أن المظاهرات السلمية حق مكفول للشعب السوداني مع الالتزام بعدم الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة للشعب.
كما أجمعا على ضرورة مراجعة وتطوير أساليب التعامل مع المظاهرات والتأكيد على إجراء تحقيق شفاف حول التجاوزات التي صاحبتها ومحاسبة المسؤولين عنها.
أزمة
ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما أقال قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الحكومة الانتقالية المدنية.
ولم ينجح اتفاق سياسي بين البرهان ورئيس الحكومة المستقيل عبدالله حمدوك، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في وضع نهاية للاحتجاجات المتكررة على السلطات الحاكمة، ما أدخل البلاد في حالة من الضبابية وسط مخاوف من انسداد سياسي.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر البرهان تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة المدنية، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يقضي بإعادة المسار الانتقالي الذي رفضته القوى السياسية المدنية.
