أكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين توثيقها انتهاكات جسيمة يتعرض لها المختطفون في سجون ميليشيات الحوثي، أبرزها الإهمال الطبي المتعمد الذي يهدد حياة مئات المرضى وكبار السن، وحرمانهم من الأدوية والرعاية الصحية، ما وصفته بـ«سياسة القتل البطيء».وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن الميليشيات صادرت أدوية المختطفين، وجرّدتهم من ملابسهم وأغطيتهم مع دخول موسم البرد، وقلّصت الزيارات العائلية إلى دقائق محدودة تحت رقابة مشددة. وحذرت الهيئة من أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، محمّلة ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين. بدورهم، حذر حقوقيون يمنيون من خطورة تواصل جرائم الاختطاف والتعذيب والقتل التي تُرتكب بحق المدنيين في سجون الحوثي، مشددين على ضرورة إحالة هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومضاعفة الضغوط للإفراج عن المختطفين. وكانت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» قد كشفت عن أن 476 مختطفاً لقوا حتفهم داخل سجون الحوثي نتيجة التعذيب على مدى 7 سنوات.وأوضح مدير عام مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة، فهمي الزبيري، أن أبرز دوافع ميليشيات الحوثي وراء ارتكاب جرائم الاختطاف والتعذيب يتمثل في ترهيب المجتمع وفرض السيطرة، مما يجعلها أداة منهجية لنشر الخوف وإخضاع اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
