القاهرة – وكالة الإعلام العربية:
منذ أن نشر موقع السياسي في العاشر من سبتمبر الجاري تفاصيل التجاوزات المنسوبة إلى رئيس قطاع طنطا بشركة مصر للبترول، والتي تمثلت في التباين الواضح في معايير توزيع حصص البنزين بين المحطات، مضت ثلاثة عشر يوماً كاملة من دون أن يصدر أي رد فعل حاسم من رئيس الشركة، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات واسعة في الشارع المحلي والقطاع البترولي على حد سواء.
الأزمة بدأت عندما كشف عدد من أصحاب محطات الوقود عن أن سيارات التوزيع تصل إلى بعض المحطات بشكل يومي وأحياناً أكثر من مرة في اليوم الواحد، بينما تُترك محطات أخرى دون إمداد لما يقارب خمسة أيام متتالية، وهو ما اعتُبر دليلاً صارخاً على غياب العدالة في توزيع الحصص.
هذا الوضع لم يؤدِ فقط إلى طوابير طويلة أمام المحطات المتضررة، بل تسبب أيضاً في شلل نسبي بحركة التنقلات اليومية وارتفاع حالة التوتر بين السائقين والمواطنين.
وما زاد من حالة الغضب هو ما تردد على لسان رئيس القطاع نفسه، حين قال: “براحتي.. أعمل اللي أنا عاوزه”، وهو تصريح اعتبره كثيرون دليلاً على استهتار واضح بمصالح المواطنين وعدم إدراك لحساسية موقعه ومسؤولياته.
ورغم كل هذه الشكاوى التي تكررت في أكثر من مركز بمحافظتي الغربية والمنوفية، ورغم الضجة الإعلامية التي أثارتها المواقع الإخبارية وعلى رأسها موقع سياسي المعروف بمصداقيته، فإن رئيس شركة مصر للبترول ظل صامتاً لثلاثة عشر يوماً متتالية، وهو صمت اعتبره مراقبون غير مبرر، بل وربما دليلاً على حماية غير مباشرة لرئيس قطاع طنطا.وكان أصحاب المحطات يأملون أن يكون رئيس الشركة غير مطّلع على تفاصيل هذه التجاوزات، وأن يتدخل فور وصولها إليه لإعادة الأمور إلى نصابها.
إلا أن المفاجأة – وفق ما يؤكده ملاك المحطات – أن رئيس الشركة كان على علم كامل بتلك الشكاوى، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء عملي بحق رئيس قطاع طنطا حتى الآن.
هذا الموقف يطرح تساؤلات مشروعة: هل يُترك الأمر دون محاسبة؟
وهل هناك من يحمي رئيس قطاع طنطا من المساءلة الإدارية؟
المؤكد أن استمرار الأزمة على هذا النحو يضر بمصالح آلاف المواطنين يومياً، ويهز صورة قطاع البترول أمام الرأي العام.
وهنا، تصبح الكرة الآن في ملعب وزارة البترول والثروة المعدنية، التي يُنتظر منها التدخل العاجل لاتخاذ قرار حاسم يعيد الانضباط إلى منظومة التوزيع ويؤكد على المبدأ الذي شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً: لا أحد فوق القانون، ولا حصانة لمهمل أو متجاوز.
