البرلمانية مي رشدي تتقدم بطلب إحاطة لمتابعة ضوابط أكاديميات الرقص الشرقي: الهدف الرقابة لا الغلق
القاهرة – مصطفى المصري:
أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم بطلب إحاطة رسمي خلال دور الانعقاد السادس في أكتوبر المقبل، موجهًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وموجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الآليات والضوابط المنظمة لعمل أكاديميات تعليم الرقص الشرقي في مصر، مؤكدة أن الهدف ليس إغلاق الأكاديميات وإنما ضمان التزامها بالمعايير الرقابية والقيم الأخلاقية.
وأوضحت “رشدي” أن طلب الإحاطة لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما يركز على ضرورة وضوح المعايير والجهات المسؤولة عن إصدار التراخيص، مع تحديد المخرجات الثقافية المتوقعة من مثل هذه الأكاديميات، لافتة إلى أن الاعتراض لا يتعلق بالفن أو الرقص في حد ذاته، بل بآلية التنظيم والرقابة، منعًا لتكرار ما حدث على بعض المنصات مثل “تيك توك”، التي تحولت بسبب غياب الضوابط إلى منفذ خلفي لممارسات تتعارض مع الآداب العامة.
وأكدت النائبة أن الحفاظ على المنظومة الأخلاقية يُعد دعامة أساسية لاستقرار المجتمع وتماسكه، مشيرة إلى أن العديد من الدول العربية تتعامل بحزم مع أي محاولات تمس قيمها الأصيلة حفاظًا على وحدتها الاجتماعية. كما شددت على أن مؤسسات التعليم والتربية والدين في مصر عملت خلال السنوات الأخيرة على تعزيز القيم الأخلاقية، باعتبارها أساسًا لإعادة بناء شخصية المواطن المصري في مواجهة تحديات الانفتاح الثقافي والعولمة والتطور التكنولوجي المتسارع.
