القاهرة – أميرة المحمدي:
تتهيأ مصر لدخول مرحلة سياسية جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية لعام 2025، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا أن الاقتراع سيُجرى في الخارج يومي السابع والثامن من نوفمبر، وفي الداخل يومي العاشر والحادي عشر من الشهر ذاته، في مشهد يُعيد إلى الواجهة صورة الدولة وهي تسعى لترسيخ مفاهيم المشاركة والتمثيل الشعبي في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة.التحضير لهذا الاستحقاق لا يبدو مجرد إجراء سياسي، بل هو انعكاس لإرادة تسعى إلى تجديد الثقة بين المواطن ومؤسساته، وتأكيد على أن العمل البرلماني ما زال ركيزة من ركائز النظام السياسي في مصر. فالمناخ العام يبدو مهيأً لانتخابات مختلفة في شكلها ومضمونها، أكثر انفتاحًا على مشاركة الشباب، وأكثر تنوعًا في الأصوات المطروحة للنقاش العام.منذ آخر انتخابات برلمانية، تغيّر المزاج العام للمجتمع المصري بشكل واضح. سنوات من التحديات الاقتصادية والاجتماعية دفعت المواطنين إلى إعادة التفكير في مفهوم المشاركة السياسية ودورها الحقيقي. فجيل الشباب اليوم لم يعد يتعامل مع السياسة باعتبارها شأنًا بعيدًا عنه، بل كمساحة للتأثير والتعبير عن الطموحات. وهذا التحول في الوعي الجمعي قد يكون أبرز ما يميز المشهد الانتخابي القادم، إذ يظهر في النقاشات العامة، وفي الحوارات الدائرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.الأحزاب السياسية بدورها تحاول أن تعيد تنظيم صفوفها وتقييم حضورها الميداني، مدركة أن البرلمان المقبل سيحمل على عاتقه مسؤولية جسيمة في دعم خطط الدولة الاقتصادية والإصلاحية. أما المستقلون، فقد باتوا يشكلون حالة لافتة في الساحة السياسية، يسعون إلى كسب ثقة الناخبين عبر الخطاب المباشر والتواصل القريب، معتمدين على رصيد اجتماعي أكثر من اعتمادهم على دعم مؤسسي. وفي المقابل، تسعى الدولة إلى إتاحة الفرص العادلة للجميع وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والانضباط.الحراك الانتخابي هذه المرة يأتي في ظل مؤشرات اقتصادية تحمل مزيجًا من التحدي والأمل. فالحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تؤكد أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسنًا تدريجيًا، وأن هناك أخبارًا إيجابية قريبة تخص الاستثمارات والمشروعات القومية.
في هذا السياق، يصبح البرلمان القادم جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح الاقتصادي، لا مجرد سلطة تشريعية، بل ذراعًا رقابية وشريكة في رسم السياسات العامة، خصوصًا في ملفات التشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية.وتسعى الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن تكون التجربة هذه المرة أكثر شفافية، عبر إشراك منظمات المجتمع المدني والإعلام في الرقابة والمتابعة، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية أمام الداخل والخارج. كما تعمل المؤسسات الإعلامية على تغطية الحدث بنمط أكثر مهنية، لتقديم صورة حقيقية عن تطور التجربة الديمقراطية المصرية.ورغم التحديات التي قد تعترض المشاركة في بعض المحافظات النائية، فإن المؤشرات الأولية توحي بوجود حراك شعبي متزايد واستعداد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم. فهناك رغبة عامة في أن يكون البرلمان الجديد انعكاسًا حقيقيًا للمجتمع المصري بكل أطيافه، لا مجرد مجلس تقني يصدر القوانين، بل منبرًا يعيد الثقة في أن صوت المواطن مسموع ومؤثر.المشهد العام يوحي بأن مصر تستعد لاستحقاق انتخابي يحمل في طياته أكثر من مجرد تنافس على المقاعد. إنه اختبار لمدى نضج التجربة السياسية، وقدرتها على استيعاب التعددية في إطار من المسؤولية الوطنية. فالتغيير لا يولد من الشعارات، بل من المشاركة الفاعلة، ومن الإيمان بأن الإصلاح لا يتحقق إلا من الداخل.وفي نهاية الصورة، يبقى الأمل هو ما يربط المصريين بهذا الحدث الكبير. الأمل في برلمان قوي يعبّر عنهم، وفي وجوه جديدة تحمل أفكارًا مختلفة، وفي جيل يؤمن بأن الوطن لا يُبنى بالصوت المرتفع، بل بالصوت الواعي في صندوق الاقتراع. فربما تكون هذه الانتخابات هي الخطوة التي تعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، وتؤكد أن مصر — رغم كل التحديات — ما زالت تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل تختار فيه مصيرها بإرادتها الحرة.
