القاهرة – مصطفي المصري:
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، عزمها تدشين مدن تعدينية وصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء، لزيادة الدخل القومي من قطاع التعدين.
و الصحراء المصرية غنية بنحو 31 نوعا من المعادن والخامات ذات الجودة العالية، جزء منها معادن نفيسة، مثل الذهب والفضة والبلاتين، وآخر متعلق بالمعادن عالية القيمة لقطاع الطاقة، كما فيها أيضا الرمال السوداء التي تحتوي على نسبة عالية من اليورانيوم، كما تضم سيناء مناطق واعدة، تزخر بخامات المنجنيز والفوسفات
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، خلال كلمته في الجلسة الرئيسية بمؤتمر التعدين الدولى بالسعودية بعنوان “دور الحكومات في تعظيم مساهمة قطاع التعدين”، إن بلاده تعمل على تطوير عدد من المدن التعدينية من خلال رؤية واضحة تتزامن مع تطوير البنية الأساسية في مصر.
وأكد أن البنية الأساسية تعد أحد المحاور الهامة في استراتيجية تطوير قطاع التعدين التى تنفذها الوزارة في مصر لتعظيم القيمة المضافة للعديد من الخامات التعدينية ذات القيمة الاقتصادية، فضلاً عن وجود التسهيلات الإنتاجية والخبرات المتميزة في هذا المجال.
وشدد الوزير المصري على أن بلاده تمتلك العديد من المناطق الواعدة والبالغة الأهمية في منطقة الصحراء الشرقية.
مدن صناعية
وأوضح أنه من المخطط إقامة بعض المدن الصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء تعمل على تحقيق القيمة المضافة لهذه المعادن.
وأشار إلى تنفيذ عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادي من خام الفوسفات، بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين أيضاً.
ولفت الوزير النظر إلى الدرع النوبي العربي في المملكة العربية السعودية ومصر والسودان على ساحل البحر الأحمر بما يشير إلى وفرة الكثير من المعادن التي لم تكتشف ولم تستغل والتي سيكون لها أفاق جيدة وإمكانات ضخمة.
الذهب في مصر
بالنسبة للذهب في مصر، فقال الوزير كما هو معروف تاريخياً كان المصريون القدماء يستخدمون الذهب والمعادن منذ آلاف السنوات ورأينا ذلك في المومياوات وفي أشكال التزيين والحلي التي كانوا يرتدونها.
وقال لم يتم استكشاف واستغلال الإمكانات التى نمتلكها ويزخر بها قطاع التعدين المصري، مضيفا قمنا مؤخراً بالتواصل مع الشركات الاستشارية الدولية للتعرف على المشكلة والخلل، واكتشفنا أن التشريعات ليست جذابة وأن النظام المالي ليس جيداً وبيئة العمل ليست مناسبة للاستثمار في هذا القطاع، على النقيض تماماً في قطاع البترول والغاز نستقطب عدداً كبيراً من المستثمرين والشركات الاستثمارية الدولية.
وأكد أن قطاع التعدين المصري يمثل نسبة ضئيلة حالياً من إجمالي الناتج المحلى ولذلك أصبح أولوية لنا الآن العمل على زيادة نسبة مساهمته إلى 5% خلال العقدين القادمين.
وتابع بدأنا على الفور بتغيير التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح التنفيذية لتصبح أكثر مرونة وتتوافق مع الممارسات الدولية في هذا القطاع، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على التراخيص وطرحنا أول مزايدة عالمية وحصلنا على 11 فائزاً لهذه العروض والامتيازات وتم منحهم حق البحث والاستكشاف.
واعتبر الوزير ذلك نجاحا كبيرا في وقت جائحة كورونا أن تجتذب هذه الشركات الراغبة في الاستثمارات، ويتم توقيع العقود وتسليم المناطق لبدء عمليات الاستكشاف.
