المنامة – يوسف الحسين:
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تشكل فرصة لاستحداث شراكات تجارية واستثمارية بناءة لتحفيز النمو والازدهار، مشيراً إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الإمارات تنفيذه منذ سبتمبر2021، يعد مثالاً يحتذى به لمواجهة السياسات الحمائية وتحفيز التدفقات التجارية عالمياً، لاسيما بعد أن أسهم في زيادة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الدول ال13 الشريكة في هذه الاتفاقيات بنسبة 130% بين عامي 2021 و2024، وفي نمو التجارة الإجمالية بنسبة 81% خلال الفترة نفسها. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في منتدى بوابة الخليج للاستثمار، والذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة. ويُعد هذا المنتدى السنوي منصة مهمة لمناقشة التحديات الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية والتحولات الجيوسياسية التي تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي. وتحدث معاليه في جلسة بعنوان «التعامل مع حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية»، حيث تناول تأثير حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية والسياسات التجارية على الوصول إلى رأس المال، ومدى جاهزية الجهات المالية والاستثمارية للتعامل مع هذه التحديات، خصوصاً في منطقة الخليج. وشارك في الجلسة إلى جانب معاليه كل من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، والسير أليستير كينغ، عمدة مدينة لندن.وقال معالي الدكتور الزيودي: «في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أصبحت منطقة الخليج وجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، إذ إن المستثمرين يبحثون عن بيئة أعمال تتسم بالوضوح والاستقرار والحياد، وهذه العناصر الثلاثة توفرها دول الخليج. وتُعد الإمارات في طليعة الدول الجاذبة للاستثمار عالمياً، حيث سجلنا تدفقات قياسية في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، وحللنا في المرتبة الثانية عالمياً في عدد المشاريع الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر».
