القاهرة _ أميرة المحمدي:
شهدت مصر اليوم السبت 7 فبراير 2026 مجموعة من الأحداث السياسية والاقتصادية المهمة التي تعكس دور الدولة في تعزيز الاستقرار المالي، دعم ريادة الأعمال، وتوسيع الشراكات الدولية، في وقت يشهد فيه الشارع حالة من الطقس المستقر نسبيًا مع نشاط تجاري معتدل.•تعزيز الشراكات الدوليةاحتفل السفير البلغاري في القاهرة بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبلغاريا، مؤكدًا على نمو التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. تأتي هذه المناسبة لتسليط الضوء على جهود مصر في تنويع شراكاتها الاقتصادية مع أوروبا، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات المباشرة وتبادل الخبرات في مجالات متعددة.في سياق أمني–اقتصادي، أكدت تقارير دولية أن مصر تسعى إلى تعميق التعاون التكنولوجي والدفاعي مع الصين، بما يشمل إنشاء قاعدة تصنيع متقدمة في القاهرة، لتعزيز القدرات الصناعية المحلية وفتح آفاق للتصدير والتعاون الاستراتيجي.•دعم ريادة الأعمال والابتكارأُطلق اليوم رسميًا “الميثاق الوطني للشركات الناشئة” بحضور رئيس الوزراء، ليصبح خارطة طريق رسمية لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. يهدف الميثاق إلى تسهيل النمو والابتكار، وربط الشركات بالأسواق المحلية والدولية، وتوفير الدعم المالي والتشريعي واللوجستي.هذا الإطلاق يعكس رؤية الحكومة في تحويل الشركات الناشئة إلى رافد قوي للاقتصاد المصري، خصوصًا مع التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار، وقد يشهد القطاع مزيدًا من تدفق الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.•الاقتصاد والاستقرار الماليعلى صعيد الاقتصاد الكلي، سجّلت الاحتياطات الأجنبية في مصر رقمًا قياسيًا جديدًا بنهاية يناير 2026، لتصل إلى 52.6 مليار دولار، بزيادة نحو 1.14 مليار دولار مقارنة بديسمبر 2025. هذا الارتفاع يعكس تحسن مستوى السيولة النقدية وقدرة الدولة على تغطية الالتزامات الدولية، ويمنح صانعي القرار مجالًا أكبر لإدارة السياسة النقدية بثقة، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.في الأسواق المالية، استقر سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه، فيما شهد سوق الذهب تقلبات طفيفة بين الأعيرة المختلفة نتيجة التغيرات العالمية في أسعار المعدن النفيس، ما يعكس حالة استقرار نسبي وسط تقلبات خفيفة. كما ظلت أسعار الحديد والمواد الأساسية للبناء مستقرة، وهو مؤشر مهم لقطاع الإنشاءات والاقتصاد المحلي.تعكس أحداث اليوم في مصر توازنًا بين الاستقرار الاقتصادي والسياسة الخارجية النشطة. فالارتفاع القياسي في الاحتياطي الأجنبي يعزز من قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، بينما إطلاق ميثاق الشركات الناشئة يمثل خطوة نوعية لدعم الابتكار وريادة الأعمال.كما أن تعزيز العلاقات الدولية، سواء مع بلغاريا أو الصين، يؤكد دور مصر كجهة فاعلة في الاقتصاد الإقليمي والدولي. كل هذه المعطيات ترسم صورة واضحة عن اقتصاد مصري أكثر مرونة، واستراتيجية خارجية متعددة الأبعاد، وإدارة حكومية تسعى للابتكار والاستقرار في الوقت ذاته.
