صوت مجلس النواب الليبي، الخميس، بالموافقة على تعديل الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس/آب 2011.
وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، تصويت البرلمان بالأغلبية على تعديل الإعلان الدستوري بموافقة 126 صوتا من أصل 147 نائباً.
ويعتزم المجلس إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري المؤقت في 3 أغسطس/آب 2011 وتعديلاته وعلى الاتفاق السياسي الليبي الصادر في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م، فـي شـأن انتخاب مجلس النواب في المرحلـة الانتقالية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين النواب والمجلس الأعلى، مـع مراعـاة التنـوع الثقـافي تتولى مراجعـة النقاط مـحـل الخـلاف فـي مشـروع الدستور المنجـز مـن قبـل الهيئة التأسيسية وإجـراء التعديلات المكملة عليـه.
ووضع المجلس شرطا أن لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قراراتها ويكون المقر الرئيسي للجنة بمدينة البيضاء ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى.
وحدد 45 يوما لتنتهي اللجنـة مـن إجـراء التعديلات بـدءا مـن أول اجتماع لهـا خـلال خمسة عشـر يـومـاً مـن تاريخ صدور هذا التعديل ويحـال مشروع الدستور مباشرة إلى المفوضية الوطنيـة العليـا للانتخابات للاستفتاء عليـه، وإذا تعـذر إجـراء التعديلات بعد انتهاء عقد اجتماعاتهـا تتجه للاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.
وبين القرار أنه في أول اجتمـاع للجنة خلال أسبوعين مـن تـاريخ إصـدار هـذا التعـديل وبرئاسـة أكبـر الأعضـاء سنا تنتخـب بطريـق الاقتراع السـري رئيسـأ لهـا ونائبا ومقررا وتضع اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.
يأتي ذلك بعدما توافقت لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب الليبي وأعضاء ما يعرف بالمجلس الأعلى على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.
والتقت مساء الأربعاء، لجنة خارطة الطريق المكلفة من قبل مجلس النواب باللجنة المختصة مما يعرف بالمجلس الأعلى، بمقر ديوان البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا، حيث تم خلال اللقاء التوافق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.
وتعيش ليبيا أزمة سياسية بعد تعذر إجراء الانتخابات وتأجيلها عن موعدها المحدد 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وسط محاولات دولية ومحلية للالتزام بخارطة الطريق الأممية وعقد الانتخابات في أسرع وقت.
