القاهرة- مصطفى المصري:
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ وفاة طبيبة تدعى “آلاء”، إذ قال البعض إنها انتحرت، فيما ذهب آخرون إلى قتلها على يد زوجها.
وأصدرت النيابة العامة المصرية بياناً قالت فيه إنها تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات كيفية وفاة الطبيبة “آلاء” بالمنوفية في 8 فبراير/شباط الجاري، ولم تقطع بقتلِها أو إقدامِها على الانتحار.
وأضاف البيان: تبينت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام سعيَ البعض لإثارة الرأي العام والادعاء كذبًا بتعمد جهات التحقيق إخفاء ملابسات تلك الواقعة نظرًا لاعتبار صفة زوج المتوفاة (ضابط جيش) وأحد ذويه، وهو ما تؤكد النيابة العامة عدم صحته، وأنها ماضية قُدماً في تحقيقاتها لكشف الحقيقة بعدلٍ مُجردٍ دون أيِّ اعتبار أو تمييز.
وتلقت النيابة بلاغَ وصول الطبيبة لمستشفى سرس الليان العام متوفيةً؛ لسقوطها من علو داخل العقار محلّ سكنها، فاتخذت إجراءاتها وصولًا لحقيقة الواقعة.
وأجرت النيابة معاينة لشقة المتوفاة، ولموضع العثور على جثمانها أسفل سُلم العقار، وعاينت آثارًا ظهرت كموضع ارتكاز يدين على سور السلم المُقابل لشقتها، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها للوقوف على سبب وكيفية حدوث وفاتها.
كما ندبت النيابة خبراءَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث بيانًا لما فيه من آثارٍ قد تُسفر عن وضع تصوُّر محددٍ لحدوث الواقعة وطلبت كذلك تحريات الشرطة حولها.
واستمعت النيابة العامة لأقوال والدة المتوفاة والتي اتهمت زوجها وذويه بدافع خلافات حديثة بينهما قُبيل الحادث بأيام، فاستجوبت لذلك زوج المتوفاة وشقيقيه ووالديه فأنكروا ارتكابهم الواقعة.
وقرروا أنّ المجني عليها خرجت يومَئذ من مسكنهم متجهة لمسكنها بذات العقار، وأثناء ذلك سمعوا صوتَ ارتطام شديد، فتبينوا المتوفاة طريحةً أسفلَ سُلّم العقار، فحاولوا إسعافها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.
وسألت النيابة العامة 5 شهود من الجيران بعقارٍ مجاور، فشهدوا بتلقيهم نبأ سقوط المتوفاة دونَ وقوفهم على كيفية حدوث الواقعة، ورأت إحداهم -فورَ سماعها صوت الارتطام- زوجَ المتوفاة وشقيقتَه مسرعينِ صوبَ اتجاه الصوت لاستطلاع الأمر.
كما سألت النيابة العامة صديقتين للمتوفاة عن أحوالها الاجتماعية وملابسات الأيام الأخيرة قبلَ وفاتها، وطلبت النيابة العامة الاستعلام من شركات المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة لهاتف المتوفاة.
وطلبت أيضاً تحريات مباحث الشرطة حول الواقعة، والتي أسفرت مبدئيًّا عن عدم التوصل لحقيقتها مع تكثيف الجهود لكشفها، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين عقبَ استجوابهم لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطيّ في حقهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
