تشهد المملكة المتحدة زيادة في أسعار المستهلكين (التضخم) بأسرع وتيرة سنوية في قرابة ثلاثين عاما في الشهر الماضي.
وارتفاع معدلات التضخم بأعلى وتيرة منذ 3 عقود في المملكة المتحدة، يعني أن هناك احتمالية لزيادة الضغوط على الأسر إزاء غلاء السلع الاستهلاكية الأساسية، كما يدعم فرص رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة لثالث مرة على التوالي.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين زاد على نحو سنوي 5.5% في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ مارس/آذار 1992 ويفوق توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ببقاء التضخم دون تغير عن ديسمبر/كانون الأول عند 5.4%.
المستوى المستهدف للتضخم
وعدل بنك إنجلترا في وقت سابق تقديراته ليتوقع قفزة في التضخم إلى نحو 7.25% في أبريل/نيسان.
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين منذ ديسمبر/كانون الأول، إذ رفعها إلى 0.5% من 0.1%. وتترقب الأسواق رفعا جديدا لأسعار الفائدة إلى 0.75% أو 1% في 17 مارس/آذار، وهو موعد الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا.
ولا يتوقع المركزي البريطاني عودة التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2% قبل مطلع 2024، وإن كان معظم خبراء الاقتصاد يعتقدون أن التضخم سيتراجع على نحو أسرع.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والكحوليات والتبغ المتقلبة، إلى 4.4% في يناير/كانون الثاني مقارنة مع 4.2% في ديسمبر/كانون الأول، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 1997.
تأثير التضخم على الإنجليز
جدد اتحاد “يونايت” البريطاني طلبه إلى زيادة الرواتب “على الأقل بمستوى التضخم” وإلا فإن الموظفين “سيواجهون تراجعًا كارثيا في مستوى معيشتهم”.
وترتبط الزيادات في أسعار البنزين أو الضرائب على التبغ أو الملابس بـ”عوامل آنية”، لكن “هناك مؤشرات تفيد بأن ارتفاع الأسعار مستمر” في قطاعات أخرى مثل الطعام والسيارات المستعملة، كما يقول بول ديلز من كابيتال إيكونوميكس.
