القاهرة – مصطفي المصري:
أقر مجلس النواب المصري، خلال جلسة الثلاثاء، نهائيا تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية للوحدات المخصصة لأغراض غير سكنية.
وتعمل الحكومة المصرية أيضا على إعداد مشروع قانون جديد لتقديمه إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة يتعلق بجميع أنواع شقق الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم.. كيف تحسب القيمة الإيجارية؟
ووفقًا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تتجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.
وتتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
مصير عقود نظام الـ59 سنة
موقف العقود الإيجارية بنظام الـ59 سنة حال الموافقة على مشروع القانون الشامل الذي تعمل الحكومة على الانتهاء منه، وهل سيطبق هذا القانون على عقود الـ 59 سنة؟.
وقال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، إن أي تعديلات تمت أو مرتقبة على قوانين الإيجار القديم تنطبق فقط على العقود الإيجارية المبرمة قبل إقرار القانون المدني رقم 4 لسنة 1996.
وأضاف البحيري، أن العقود الإيجارية الموقعة بعد هذا التاريخ ليس لها علاقة بالإيجار القديم وإن كانت مدة العقد تبلغ 59 عاما وتخضع فقط للقانون المدني.
وتابع المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم أنه في حال إقرار قانون الإيجار القديم الشامل الذي يجرى إعداده في الوقت الحالي فلن يطبق على هذه العقود ويستمر المستأجرين في شغل الشقق حتى انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد بين الطرفين.
مشروع قانون الإيجار القديم الشامل
تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب وممثلي الملاك والمستأجرين على وضع تصور لمشروع قانون شامل لحل ملف الإيجار القديم بشكل نهائي يطبق على جميع الشقق المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية.
وحددت الحكومة بحسب تصريحات رئيس الوزراء ومتحدث الوزارة مجموعة من الثوابت من أجل الالتزام بها في صياغة مشروع القانون حيث ستكون هناك فترة انتقالية قبل تحرير العقود وإخلاء الشقق سيتم الاتفاق على مدتها من قبل اللجنة العليا المشتركة من الحكومة والبرلمان فضلا عن توفير بدائل وشقق سكنية للمستأجرين بنظام التمليك أو الإيجار وبإجراءات ميسرة إلى جانب إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين.
