تحتفي الإمارات باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/آذار من كل عام، وسط تطلعات لمواصلة صدارتها الإقليمية في ملف التوازن بين الجنسين.
ولفتت تجربة المرأة الإماراتية الأنظار إليها باعتبارها الأفضل والأكثر اكتمالاً على مستوى الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا في مجال التمكين والتوازن بين الجنسين، فيما تحتل دولة الإمارات المركز الـ18 عالمياً في المجال ذاته.
وتقف دولة الإمارات اليوم في محطة حاسمة تجني من خلالها ثمار 50 عاماً من المبادرات والقوانين الداعمة للمرأة، حيث لا يكاد أي مؤشر دولي أو تصنيف عالمي يخلو من ذكر المرأة الإماراتية في صدارته، وهو ما عززه تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022” الصادر عن البنك الدولي والذي احتلت فيه الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويبدو أن قطار تمكين المرأة في الإمارات سيواصل مسيره بـ”السرعة القصوى” خلال السنوات القليلة المقبلة متجاوزاً المركز الـ18 عالمياَ على مستوى التوازن بين الجنسين والمحقق في 2021 ليصل إلى محطة العشرة الكبار عالمياً في وقت قياسي مستنداً إلى مخزون استراتيجي من الإنجازات والعوامل والمكتسبات التي راكمتها المرأة الإماراتية عبر العقود الخمسة الماضية.
وقطع قطار التمكين المرأة في الإمارات خلال السنوات الماضية محطات بارزة حققت خلالها ابنة الإمارات حضورا متميزا في مختلف المجالات وأتثبت أنها ركن أساسي وشريك فاعل في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات.
التمثيل الحكومي
أولى المحطات التي ارتكز عليها نجاح المرأة الإمارتية هي الثقة بقدراتها وكفاءتها والتي تعبر عنها نسبة تمثيلها في الحكومة الإماراتية والتي بلغت 27.5% من إجمالي أعضاء مجلس الوزراء، حيث تشغل المرأة 9 مقاعد وزارية، ويعد ذلك من أعلى المعدلات العالمية.
المرأة والبرلمان
تعد تجربة المرأة الإماراتية ضمن أفضل التجارب العالمية خاصة بعد أن ، كفل لها القانون الحصول على نصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي مناصفة مع الرجل وقد كان لهذا التحول التاريخي تأثير إيجابي مباشر على مسار التنمية في دولة الإمارات من خلال ضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في السلطة التشريعية والرقابية.
واستطاعت الإمارات بهذا القرار أن تتخطى دول المنطقة والكثير من دول العالم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية.
المرأة والأجور
بدأت الإمارات منذ ديسمبر 2020 تطبيق المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص القانون الإماراتي على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة.
المرأة والعلوم
أكدت المرأة الإماراتية حضورها المميز في ميدان العلوم المتقدمة مسجلة أرقاما عالمية قياسية في بعض المجالات ومنها على سبيل المثال قطاع الطاقة النووية الذي تصل نسبة تمثيل المرأة الإماراتية فيه إلى 20% من إجمالي القوى العاملة والتي تُعد واحدة من أعلى النسب عالميا، فيما تفرض الإماراتية نفسها بقوة في قطاع الفضاء حيث تسجل حضورا لافتا في أبرز مشاريع هذا القطاع وفي مقدمتها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ “مسبار الأمل”، الذي يتميز بمشاركة نسائية هي الأعلى عالمياً بنسبة 34 في المائة من فريق العمل.
المرأة والأعمال
تسجل المرأة الإماراتية حضورا لافتا في قطاعات الأعمال المختلفة، وعلى سبيل المثال تشكل الإناث ما نسبته 64% من العاملين في قطاع التعليم، والنسبة ذاتها من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي، و31% من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين.
ويبلغ عدد الشركات المرخصة والمملوكة من قبل نساء 80 ألفاً و25 شركة، فيما شكلت المرأة 21.5% من المناصب الإدارية، و32.5% من العاملين في المهن التخصصية.
تنافسية عالمية
واصلت الإمارات تعزيز حضورها في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالمرأة محققة المركز الأول عالمياً في 9 مؤشرات تضمنت: مؤشر عدم التمييز على أساس الجنس في العمل، ومؤشر وجود تشريع بشأن التحرش في العمل، ومؤشر وجود قانون للعنف الأسري، ومؤشر وجود إجازة أبوة مدفوعة، ومؤشر وجود إجازة والدية مدفوعة، ومؤشر منع طرد المرأة الحامل من العمل، ومؤشر تمكين المرأة قانوناً أن تسجّل مشروعاً بنفس طريقة تسجيل الرجل، إضافة إلى مؤشر حصول المرأة على تأمين في فترة رعاية الطفل “إجازة الوضع” ومؤشر الفرص القيادية للنساء.
