ارتفع الإقبال على السندات في أعقاب إعلان الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) زيادة أسعار الفائدة 0.25% في 16 مارس/آذار.
وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي في 16 مارس/آذار الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ومن المتوقع أن يرفعها 0.5% خلال أبريل/نيسان الجاري، كما يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى إقرار 5 زيادات أخرى على سعر الفائدة خلال العام الجاري.
وثمة 3 أسواق هم أكبر المستفيدين من إعلان رفع أسعار الفائدة الأمريكي، وهم الأسهم والسندات والعملات الرقمية المشفرة.
أولا.. ما هو التضخم؟
ولكي نفسر فوائد التضخم في تلك الأسواق علينا تفسير ما هو التضخم؟، فهو مصطلح يوضح العلاقة بين قيمة العملة مقابل قيمة السلعة، وعادة ما يشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية أمام قيمة العملة المحلية.
ولمعرفة تأثير زيادة أسعار الفائدة على التضخم، عادة ما تواجه البنوك المركزية ارتفاع معدلات التضخم وغلاء السلع بإعلان رفع أسعار الفائدة، والهدف من ذلك هو سحب العملة المحلية من السوق وزيادة الإقبال المستثمرين على الادخار بإيداع أموالهم في البنوك والاستفادة من عائد الفائدة المرتفع، بجانب التضييق على عمليات الإقراض، لأن المستثمر لن يرد قيمة القرض للبنك بهذه الفوائد المرتفعة.
ما هو تأثير التضخم على سوق السندات؟
وللإجابة على سؤال ما هو تأثير التضخم على سوق السندات؟، كما ذكرنا سلفًا أن التضخم يتبعه زيادة في أسعار الفائدة، تلك الزيادة تفتح شهية المستثمرين نحو السندات التي تكون بالدولار لجني أكبر عائد منها، واستغلال قيمة الدولار المرتفعة، وعادة ما يفضلون السندات قصيرة الأجل من عام إلى 3 أعوام.
والسوق الثالث المستفيد من التضخم هو سوق العملات المشفرة الذي تخطت قيمته السوقية 2.09 تريليون دولار بعد زيادة أسعار الفائدة، وترجع القفزة في القيمة السوقية لـ”الكريبتو” إلى هروب المستثمرين من التضخم واللجوء إلى العملات المشفرة كأداة للتحوط، خصوصا أنها تتمتع بأرباح كبيرة ولا تخضع لأي رقابة من البنوك المركزية، كما لا تزال الحكومات تحاول إيجاد صيغة قانونية لتنظيم تداولات العملات الرقمية المشفرة ومواجهة عمليات غسيل الأموال.
10 تريليونات دولار في 2022
وقالت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني في تقرير إن الاقتراض السيادي العالمي سيصل إلى 10.4 تريليون دولار في 2022، بما يزيد بحوالي الثلث عن المتوسط قبل جائحة فيروس كورونا.
وأضافت الوكالة أن الدين السيادي في الاقتصادات الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا سيرتفع بمقدار 253 مليار دولار إلى ما يعادل 3.4 تريليون دولار بحلول نهاية العام.
ويتوقع محللو ستاندرد اند بورز أن مصر، التي سعت مؤخرا إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي، من المنتظر أن تتخطى تركيا كأكبر مصدر للدين السيادي في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار.
الدولار لأعلى مستوى
سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في حوالي عامين أمس الثلاثاء، مدعوما بتعليقات متشددة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي يدافعون عن تقليص سريع للميزانية العمومية المتضخمة للبنك المركزي، وعبًر أحدهم عن انفتاح على زيادات كبيرة للفائدة كل منها بمقدار نصف نقطة مئوية.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 99.526 وهو أعلى مستوى منذ أواخر مايو أيار 2020. وجرى تداوله في أواخر التعاملات مرتفعا 0.5% عند 99.498 .
وصعد الدولار 0.7% مقابل العملة اليابانية إلى 123.63 ين بعد أن سجل في وقت سابق ذروة أسبوع عند 123.66 ين. وفي 28 مارس/آذار قفز الدولار إلى 125.11 ين وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2015 .
ومن ناحية أخرى وجد اليورو صعوبة وسط مخاوف بشأن نتيجة انتخابات الرئاسة الفرنسية. وتراجعت العملة الأوروبية 0.6% إلى 1.0901 دولار، مجارية مستواها المنخفض الذي سجلته في 14 مارس/آذار.
وقبل أيام قليلة وسط تزايد التفاؤل بشأن نهاية للغزو الروسي لأوكرانيا، سجل اليورو أعلى مستوى في شهر عند 1.1185 دولار.
وارتفع الدولار الاسترالي 0.4% إلى 0.7752 دولار أمريكي في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.6937 دولار أمريكي.
