كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن حصيلة ضرباتها داخل الأراضي الأوكرانية خلال أمس الجمعة.
وقالت الوزارة الروسية إن قوات عمليتها الخاصة في أوكرانيا نجحت في تدمير 67 نقطة تجمع للجنود الأوكرانيين.
ولفتت إلى تمكنها من تدمير منشأتين لإصلاح وإنتاج السلاح في كييف وميكولايف.
ونقلت “روسيا اليوم” عن مسؤول في جمهورية دونيتسك الانفصالية تأكيده أن هناك صراعات واشتباكات داخلية بين صفوف عناصر الجيش الأوكراني الراغب بعضهم بالاستسلام وإلقاء السلاح وآخرين رافضين لذلك.
وتوقع يان غاغين مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك “استسلاما جماعيا بين صفوف الجيش الأوكراني، وسط نشوب نزاعات واشتباكات داخلية”.
بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المسؤولين الأوكرانيين يعتقدون أن ما يتراوح بين 2500 و3000 جندي أوكراني قتلوا حتى الآن.
ووفقا لمقاطع من مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية تم بثها أمس الجمعة، أشار زيلينسكي إلى إصابة نحو 10 آلاف جندي أوكراني، موضحا أنه “من الصعب تحديد عدد من سينجو ويظل على قيد الحياة”.
وقارن زيلينسكي هذه الحصيلة بتقديرات تفيد بمقتل ما بين 19 ألفا و20 ألف جندي روسي.
وتفيد تقديرات غربية بمقتل عدة آلاف من الجنود الروس لكن موسكو أشارت في الآونة الأخيرة إلى مقتل نحو 1350 جنديا في صفوفها.
من جانب آخر، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك الاتفاق على فتح تسعة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين اليوم السبت، بما يشمل الإجلاء بالسيارات الخاصة من مدينة ماريوبول المحاصرة.
وأضافت فيريشتشوك في بيان أن خمسة من الممرات التسعة ستقام للإجلاء من منطقة لوجانسك في الشرق، والتي قال مسؤولون محليون إنها تتعرض لقصف عنيف.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، غادر أكثر من4.7 مليون أوكراني البلاد منذ بدء العملية الروسية، بينما فر أكثر من سبعة ملايين شخص داخل أوكرانيا.
أما وزير العدل الألماني ماركو بوشمان فقد أكد أن تسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا، مثل الدبابات، لن يكون دخولا في الحرب ضد روسيا.
ويدور جدل داخل ألمانيا منذ بداية الحرب في نهاية 24 فبراير/شباط الماضي حول نوع الأسلحة التي يمكن توريدها لأوكرانيا، ومدى سرعة توريدها.
وتتعرض ألمانيا لضغوط مباشرة من كييف، حيث يحث القادة الأوكرانيين الحكومة الألمانية على تسليم المزيد من الأسلحة للمساعدة في محاربة القوات الروسية.
ورفض المستشار الألماني أولاف شولتس الالتزام بإرسال أسلحة ثقيلة مثل الدبابات والمروحيات والطائرات، على الرغم من ارتفاع الأصوات من داخل الائتلاف الحاكم (يسار الوسط) بالمطالبة بدعم عسكري أقوى.
وقال وزير العدل، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر، وهو أصغر حزب في الائتلاف الحاكم، في تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد إن القانون الدولي لا يصنف تسليم الأسلحة على أنه دخول في الحرب.
وأضاف بوشمان في التصريحات التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت: “لذلك إذا مارست [أوكرانيا] حقها المشروع في الدفاع عن النفس، فإن دعمها بتزويدها بالسلاح لا يمكن أن يؤدي لأن تصبح طرفا في الحرب”، موضحا أن هذه ليست وجهة نظره الشخصية فحسب، بل وجهة نظر الحكومة الألمانية.
وذكر أن ألمانيا كانت ضمن أوائل الدول التي بدأت التحقيق في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن جهود التحقيق تشارك فيها الشرطة الاتحادية والمدعي العام الألماني.
وأشار بوشمان إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيُستثنى من التحقيقات على أية حال، موضحا أن القانون الدولي ينص على عدم جواز التحقيق مع رؤساء الدول خلال توليهم السلطة.
