“السعودية تتقدم شرقا”.. تنويع الاقتصاد يدفع المملكة نحو الصين

من المطاعم إلى الشركات الناشئة، تسارعت وتيرة افتتاح الأعمال الجديدة في السعودية، منذ أن تولي ولي العهد محمد بن سلمان منصبه في عام 2017. ووصولا إلى 2021 يظهر إصرار السعوديين على تقديم مصلحتهم أولا، بما في ذلك التوجه نحو الصين.

وفي مقال رأي بـ”وول ستريت جورنال”، قالت الصحفية الأميركية كارين إليوت هاوس، نقلا عن وزراء ومستشاريين اقتصاديين بالديوان الملكي، إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تتجه نحو الصين لتنويع الاقتصاد.

وبعد زيارة حديثة للسعودية استغرقت ثلاثة أسابيع، تقول هاوس إن “السعودية تتقدم شرقا دون أي اعتذار”، ونقلت عن أحد الوزراء السعوديين قوله إن ولي العهد “انسجم مع الرئيس الصيني شي”.

وفي 2016 زار الرئيس الصيني شي جين بينغ الرياض، ثم رد العاهل السعودي الزيارة عام 2017، بصحبة وفد من ألف شخص. وفي 2019 أجرى ولي العهد محادثات مع شي في بكين، أبرما خلالها اتفاقا نفطيا بقيمة 10 مليارات دولار.

وتعتمد الصين على الشرق الأوسط المتقلب للحصول على احتياجاتها من النفط، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.

ورغم أنها كانت أول بلد ضربه فيروس كورنا وشل اقتصاده، فقد حققت نموا اقتصاديا ملحوظا، وبسبب ذلك يعتقد الخبير الاقتصادي، فهد الثنيان، أنه من الطبيعي أن تتعاون الرياض وبكين.

ونقلت هاوس عن المستشار الاقتصادي للديوان الملكي، محمد التويجري، قوله: “نحن نؤيد النمو. حيثما نجد فرصة مناسبة لنا، فإننا نغتنمها”.

وفي المقال تلفت هاوس النظر إلى قضية دولية قد تسبب تداعيات لهذا “التحالف الاستراتيجي”، كما يصفه الشمري، وهي التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان والتجارة العالمية، الأمر الذي يثير قلق الرياض، على حد قولها.

ووفقا لإحصائية صحيفة “الاقتصادية”، نشرتها في أبريل الماضي، كانت السعودية أكبر شريك تجاري للصين عام 2020، إذ بلغ التبادل التجاري بينهما نحو 67.1 مليار دولار، بصادرات صينية بقيمة 28.1 مليار دولار مقابل واردات بـ39 مليار دولار.

وتتحدث هاوس عن “المخاطر الخارجية المتزايدة” التي قد تكون وراء توجه السعودية نحو الصين، ومن بينها تغير المناخ، وقالت: “إيران على وشك أن تصبح قوة نووية. إثيوبيا متورطة في حرب أهلية، والحكومة السودانية سقطت في انقلاب. ولا تزال الحكومة اليمنية، المدعومة من السعودية، تخوض حربا ضد المتمردين الحوثيين. تود الرياض إنهاء القتال لكنها لا تتوقع حدوث ذلك قريبا”.

وأضافت “كل هذا يشكل كابوسا لإمكانية تدفق اللاجئين إلى السعودية الغنية والمستقرة. يمكن لمثل هذه الهجرة الجماعية أن تلحق الضرر بخطة باهظة الثمن لتحويل البحر الأحمر إلى وجهة سياحية دولية”. 

ويأمل مستثمرون كثر في الاستفادة من مشاريع بمليارات الدولارات مثل مدينة نيوم المستقبلية الضخمة المخطط لها على ساحل البحر الأحمر.

ونقلت هاوس عن أحد الوزراء، قوله إن سيناريو اللاجئين قد “يدمر صناعة السياحة والوظائف لدينا”.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت، الجمعة الماضية، نظرتها المستقبلية للسعودية من “سلبية” إلى “مستقرة”، وقدرت أن الدين الحكومي سينخفض إلى أقل من 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام وإلى حوالي 25 في المئة بحلول 2025، من 32.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.