بعد فشل حكومة عبدالحميد الدبيبة “المقالة” في إقناع الأهالي بالعدول عن إغلاق النفط، بدأت تتجه لـ”التخويف” سلاحا لإرهابهم عن مطالبهم.
وكشفت مصادر ليبية في تصريحات لـ””، أن عبدالحميد الدبيبة يسعى لتحريك المليشيات المسلحة نحو الحقول والموانئ النفطية، بهدف “إجبار” الأهالي، على فتح صمامات النفط، التي أغلقوها قبل أيام، للمطالبة بإجبار حكومته على تسليم السلطة لخلفه فتحي باشاغا.
قرار الرئاسي
إلا أنه في محاولة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لنزع فتيل الأزمة قبل حدوثها، أكدت مصادر “”، أنه أصدر قرارًا يحظر بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي تحريك كافة الوحدات العسكرية بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها إلا بإذن مُسبق منه.
وبحسب مصادر “”، فإن قرار المنفي، نص على أنه “إذا استدعت الضرورة لتحريك وحدات عسكرية، يجب ألا يتم ذلك إلا وفقًا للسياق المعمول بع، وبموافقة القائد الأعلى للجيش الليبي”.
وطالب المنفي آمري كافة الوحدات العسكرية التقيد بقراره. كما طالب إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الشرطة والسجون العسكرية، متابعة التنفيذ والإبلاغ عن أي مخالفة لما ورد بأحكامه.
اجتماعات مغلقة
وأكدت مصادر، أن قرار المنفي جاء بعد اجتماعات عقدها أعضاء المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس مع قيادات عسكرية على رأسهم رئيس أركان المنطقة الغربية الليبية محمد الحداد.
وبحسب مراقبين، فإن المنفي يعلم أن هناك تحركًا عسكريًا فعليًا من ِقبل المليشيات المسلحة نحو الحقول والموانئ النفطية، مؤكدين أنها محاولة لإبراء الذمة.
يأتي ذلك القرار بعد تصاعد الخلاف مؤخرًا بين محمد الحداد ورئيس الحكومة المقال عبدالحميد الدبيبة، خاصة مع تحذيرات الأول في اجتماع حكومي من محاولات إدخال البلاد إلى حرب أهلية مجددا.
صراع النفوذ
واتخذ الصراع بين الرجلين سبيلا آخر غير التصريحات الإعلامية التي تفهم على عدة أوجه، بعد أن سربت وثيقة تؤكد إقالة الدبيبة للحداد إلا أن الأخير التقى في اليوم نفسه محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي – الذي يحمل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة-، وتبعها نفي من قبل الحداد للتسريب، وظهور وثيقة أخرى بمقترح للدبيبة لإنشاء مركز مواز لقيادة المليشيات.
وبعد أكثر من أسبوع على الإغلاقات النفطية التي تسببت بخسارة ليبيا 70 مليون دولار يوميًا، دخلت واشنطن على الخط، مطالبة بإنهاء إغلاق النفط على الفور.
أمريكا تتدخل
وقالت السفارة الأمريكية، في بيان لها قبل يومين، إنها كانت أوصت قبل الإغلاق، بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة.
واعتبرت الولايات المتحدة وقف إنتاج النفط الليبي استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي.
