تسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة لدى الهند في ارتفاع غير مسبوق لمعدلات التضخم، ما أجبر السلطات على تعديل قرار تصدير القمح.
وقررت الهند (المصنفة ثاني أكبر منتج للقمح في العالم) اليوم السبت، حظر صادرات القمح بعد أيام قليلة فقط من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام.
واضطرت الهند إلى تقليص إنتاج القمح جراء موجة الحر الشديدة، ليترتب على ذلك ارتفاع قياسي في الأسعار المحلية لأعلى مستوى على الإطلاق.
وأعلنت الهند في وقت سابق استعدادها لتلبية أي طلب إضافي على القمح من المشترين في جنوب آسيا وجنوبها الشرقي، وكذلك من دول أخرى في أوروبا وغرب آسيا وشمال أفريقيا.
حل استثنائي مؤقت
وفي محاولة لعرض حل استثنائي من الحكومة الهندية، قالت السلطات إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”.
وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير شباط. وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن عشرة ملايين طن هذا العام.
وقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا.
وقال تاجر في مومباي يتعامل مع شركة تجارية عالمية “الحظر صادم. كنا نتوقع فرض قيود على الصادرات بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، لكن يبدو أن أرقام التضخم غيرت رأي الحكومة”.
التضخم في الهند
ودفع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة تضخم التجزئة السنوي في الهند إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات في أبريل/نيسان، مما عزز وجهة نظر الاقتصاديين بأن البنك المركزي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لكبح الأسعار.
وارتفعت أسعار القمح في الهند إلى مستوى قياسي، إذ وصلت في بعض المعاملات الفورية إلى 25 ألف روبية (322.71 دولارا) للطن، مقابل الحد الأدنى لسعر الدعم الحكومي الثابت البالغ 20150 روبية.
خطة الهند لتصدير القمح
وفي الأسبوع الماضي، حددت الهند هدفا قياسيا للتصدير للسنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أول أبريل/نيسان، مضيفة أنها سترسل وفودا تجارية إلى دول مثل المغرب وتونس وإندونيسيا والفلبين لاستكشاف طرق زيادة الشحنات بصورة أكبر.
لكن الارتفاع الحاد والمفاجئ في درجات الحرارة في منتصف مارس/آذار يعني أن حجم المحصول قد يكون أصغر مما كان متوقعا عند نحو 100 مليون طن أو أقل، وفقا لمتعامل في نيودلهي مع شركة تجارية عالمية. وقدرت الحكومة أن الإنتاج سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 111.32 مليون طن.
ووصلت صادرات الهند من القمح إلى رقم قياسي بلغ سبعة ملايين طن في السنة المالية المنتهية في مارس آذار، بزيادة أكثر من 250% عن العام السابق، بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار القمح العالمية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
وفي أبريل/نيسان صدرت الهند 1.4 مليون طن من القمح ووقعت صفقات بالفعل لتصدير نحو 1.5 مليون طن في مايو/أيار.
وصدّرت الهند كمية قياسية من القمح بلغت 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في آخر مارس/آذار الماضي بزيادة نسبتها 275% على العام السابق.
وكان التجار والمسؤولون الحكوميون الذين انتظروا محصولا قياسيا آخر يتوقعون فرصة لتصدير 12 مليون طن في السنة المالية الحالية 2022 / 2023.
القمح لمصر
وأعلنت وزارة الزراعة المصرية، في وقت سابق،أنها أضافت الهند دولة منشأ جديدة لاستيراد القمح.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن وزير الزراعة المصري السيد القصيرقوله إن هذا الإجراء “يأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية”.
وأكدت وزارة التموين المصرية أنها تدرس هذا الشهر إضافة الهند إلى 16 منشأ آخر لاستيراد القمح تقبلها الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لدعم مشترياتها التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومصر، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، تشتريه عبر مناقصات تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية. وتوجه عمليات الشراء تلك لإنتاج الخبز المدعم والمتاح لنحو 60 مليون مصري.
