الجزائر – خير الدين ماجوري:
نفّذت السلطات الفرنسية، قرارها بخفض التأشيرات الممنوحة الممنوحة للرعايا الجزائريين إلى النصف، احتجاجاً على “عدم تعاون الجزائر في ملف استقبال المطلوب ترحيلهم ومغادرتهم لفرنسا”، وتكشف بيانات رسمية رفض باريس لنصف عدد طلبات التأشيرات من قبل الجزائريين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد موسى دارمانين، في مقابلة صحافية مع قناة أوروبا1، أمس الخميس، إنّ باريس رفضت نصف تأشيرات الجزائريين خلال الشهرين الماضيين، منذ اتخاذ قرار خفض تأشيراتهم”.
وأكد درامانين أنه “منذ أن اتخذت فرنسا القرار، تم قبول أكثر من 12 ألف تأشيرة للرعايا الجزائريين، في مقابل رفض أكثر من 11 ألف تأشيرة، خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين”، مشيراً إلى أنه تم في المجموع قبول أكثر من 23 ألف تأشيرة للجزائريين، فيما تم رفض أكثر من عشرة آلاف تأشيرة أخرى لرعايا جزائريين خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وأوضح المسؤول الفرنسي، أنّ “التأشيرات المقبولة تخصّ الأشخاص الذين لهم صلة اقتصادية، وكبار رجال الأعمال والمستثمرين والمديرين التنفيذيين”، وفقا لما كان قرره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن قرار خفض معدل التأشيرات للجزائريين، سيستثني الطلبة ورجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين.
وفي نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانين عن قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة إلى الجزائر- بالإضافة إلى تونس والمغرب- بسبب رفض الجزائر التعاون مع باريس في ترحيل أكثر من سبعة آلاف جزائري مطلوب ترحيلهم من فرنسا، لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد ردّ على هذه التصريحات ووصفها بـ”الكذبة الكبرى”، وقال إنّ فرنسا سلمت الجزائر قائمة تضم 94 شخصا، وافقت على ترحيل 21 منهم، بينما رفضت ترحيل 16 لكونهم مرتبطين بالإرهاب، بينما يجري التثبت من هوية الباقين.
وكانت الجزائر قد عبّرت عن رفضها للقرار الفرنسي، واستدعت السفير الفرنسي لدى الجزائر فرانسوا غويات، وأبلغته احتجاجاً رسمياً على قرار خفض عدد التأشيرات.
وقال ماكرون لاحقاً إنّ القرار موجّه بالتحديد للمسؤولين وعائلاتهم بهدف الضغط على السلطة الجزائرية، ومن شأن الكشف عن البيانات الإحصائية من قبل وزير الداخلية الفرنسي الزيادة في تعقيدات الأزمة السياسية والدبلوماسية الحادة القائمة بين الجزائر وفرنسا.
