اعتبر مبعوث مستقل للأمم المتحدة أن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل، أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم، إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى «إفقار شرس» للمواطنين.
وقال أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، في مقابلة مع رويترز، في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان: «أنا مندهش جداً من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد».
وأضاف «يعيشون في عالم خيالي، وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد».
والتقى دي شوتر خلال زيارته مع مجموعة من كبار المسؤولين، ومن بينهم تسعة وزراء ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.
ولم يعلق مصدر رسمي في مكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على تصريحاته، لكنه أشار إلى أن ميقاتي عقد اجتماعاً مثمراً هذا الأسبوع مع مسؤول آخر في الأمم المتحدة، وهو المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.
وتقول الأمم المتحدة: إن ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان البلاد الذين كانوا ينتمون في السابق للطبقة المتوسطة أصبحوا يعانون الآن من الفقر، الذي زادت حدته في خضم أزمة اقتصادية ناجمة عن تراكم الفساد وسوء الإدارة طيلة عقود.
وفرضت البنوك قيوداً غير رسمية على عمليات السحب، وفقدت العملة أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ عام 2019، فيما وصفه البنك الدولي بأنه «كساد متعمد»، وواحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 1850.
وقال دي شوتر: «هذه خسارة هائلة للثروة.. تكاد تكون غير مسبوقة»، وأشار إلى أن الخسائر في القطاع المصرفي اللبناني التي جرى تقديرها في خطة الحكومة لعام 2020 بحوالي 83 مليار دولار يجب أن يتحملها المساهمون في البنوك وكبار المودعين، وليس المواطنين العاديين.
وعرضت دول غربية مدّ يد المساعدة مقابل إصلاحات، لكن لبنان ظلّ بلا حكومة ثابتة لمدة 13 شهراً في أعقاب انفجار بيروت الدامي في أغسطس 2020، كما لم تجتمع الحكومة الجديدة التي تشكلت في سبتمبر، على مدى شهر، وسط خلاف سياسي.
وقال دي شوتر: إنه سيوصي بدخول برامج الحماية الاجتماعية حيّز التنفيذ الفوري بعد تعليقها لأشهر، وكذلك بزيادة الحد الأدنى للأجور، وبضريبة على الثروة لمكافحة معدلات انعدام المساواة التي تعتبر من بين الأعلى في العالم.
وسيُنشر تقريره النهائي في أوائل عام 2022.
وقال دي شوتر: إن البابا يوحنا بولس الثاني أشار ذات مرة إلى لبنان باعتباره «رسالة» للتعايش الطائفي، إلا أنه أصبح «جرس إنذار للعالم» حول تبعات «تحالف بالغ الضرر بين رجال الأعمال فاحشي الثراء والنخب السياسية».
كما ألقى دي شوتر باللوم في المشاكل الاقتصادية التي يعيشها لبنان على «تدمير الليرة اللبنانية»، واستمرار الجمود السياسى من قبل سلطات الدولة.
وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية إلى تضخم حاد، ودفع عدداً متزايداً من اللبنانيين إلى الهجرة إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 400 في المئة منذ عام 2019. وقال دي شوتر: «إلى أن يتم اقتراح خطة موثوقة لكيفية تحويل الاقتصاد، ومعالجة عدم المساواة، وضمان العدالة الضريبية، ومنع المزيد من الجمود السياسي، فإن المجتمع الدولي لن يأخذ إصلاحات الحكومة على محمل الجد».
