اتفقت قوى عالمية في مؤتمر ناقش الملف الليبي في باريس، أمس، على أنها ستضغط في اتجاه فرض عقوبات على أي جهة أو شخص يعطل العملية الانتخابية والانتقال السياسي في ليبيا.
واستهدف الاجتماع، الذي ضم قادة فرنسا وليبيا وألمانيا وإيطاليا ومصر، إضافة إلى نائبة الرئيس الأميركي، تعزيز الدعم العالمي للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، وكذلك جهود إخراج القوات الأجنبية.
ويُنظر إلى الانتخابات على أنها لحظة فارقة في عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة، لإنهاء عقد من فوضى عنيفة وقوضت استقرار منطقة البحر المتوسط منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي.
وقررت القوى المشاركة في المؤتمر في باريس أن «الأفراد أو الكيانات سواء داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية والانتقال السياسي أو تقويضهما أو التلاعب بهما أو تزييفهما» قد يواجهون عقوبات.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في رسالة عبر الفيديو للمؤتمر، من أن «أي طرف يقوض عمداً أو يخرب السلام يجب أن يحاسب».
وأقر مجلس الأمن الدولي في السابق عقوبات ضد شخصيات سياسية ليبية لدورها في الصراع.
ووسط خلافات بشأن موعد الاقتراع، قالت القوى المشاركة في المؤتمر في البيان الختامي: إنها تدعم تصويتاً «يبدأ في 24 ديسمبر»، على أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. ودعت خريطة طريق الأمم المتحدة لإجراء الاقتراعين في 24 ديسمبر.
وتريد القوى الأجنبية انتخابات «لا تقصي أحداً»، وهو موقف من شأنه أن يفتح الباب على الأرجح لجميع المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات، بما يشمل شخصيات محل خلاف يُنظر إليها على أنها لا تحظى بالقبول في مناطق واسعة من البلاد، إضافة إلى مسؤولين حاليين.
وتحفظت أنقرة على صياغة البيان الختامي، فيما يتعلق برحيل القوات الأجنبية.
وأشار المشاركون في المؤتمر إلى إدراكهم لأهمية توحيد المؤسسات الليبية لتتمتع بتفويض ديمقراطي من الشعب وتشجيع البرلمان الجديد، بمجرد انتخابه، على وضع دستور دائم مقبول على نطاق واسع، موجهين نداء إلى جميع السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة إلى تزويد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالدعم المطلوب لإجراء الانتخابات.
